موسی غنی‌نژاد / اقتصاددان _اقتصاد ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است که یکی از مهم‌ترین آنها فضای نامناسب کسب‌وکار است. منظور از فضای کسب‌وکار مجموعه عوامل محیطی اعم از قوانین، مقررات و نهادهای تاثیرگذار روی انگیزه‌ها و نیز هزینه‌های فعالان اقتصادی است. وقتی فضای کسب‌وکار نامناسب یا نامساعد باشد فعالیت اقتصادی نمی‌تواند رونق گیرد در نتیجه اقتصاد ملی با مشکل رکود، بیکاری و پایین آمدن سطح رفاه شهروندان یا عدم افزایش آن مواجه می‌شود. ایران از منظر شاخص آزادی فضای کسب‌وکار در میان کشورهای دنیا و حتی منطقه رتبه خوبی ندارد، از این‌رو سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی چندان انگیزه‌ای برای فعالیت در چنین محیطی ندارند. بحث‌های زیادی به ویژه از سوی فعالان بخش خصوصی در این باره مطرح شده و همیشه بیشترین تاکید بر بهبود فضای کسب‌وکار از طریق مقررات‌زدایی اقتصادی از یک‌سو، و ایجاد انگیزه‌های مشوق سرمایه‌گذاری، از سوی دیگر بوده است. واقعیت این است که کشور ما گرفتار تورم فلج‌کننده قوانین و مقررات دولتی بازدارنده فعالیت اقتصادی است که هزینه‌های چنین فعالیتی را به شدت بالا می‌برد. به علاوه، مشوق‌هایی هم که بعضاً سیاستگذاران دولتی ارائه می‌دهند به جای اینکه چاره‌ساز باشد سبب‌سوز می‌شود. انواع یارانه‌ها، از وام ارزان‌قیمت گرفته تا یارانه انرژی، مواد اولیه و… اغلب به جای اینکه واقعاً موجب محیط پرنشاط و انگیزه‌های رقابتی شود فضای کسب‌وکار را رانت‌جویانه و مفسده‌آمیز می‌کند. این‌گونه «یارانه» به تولید همیشه نتیجه عکس می‌دهد یعنی با اتلاف منابع بیت‌المال نه‌تنها کمکی به رونق اقتصادی نمی‌کند بلکه موجبات تنبیه و یاس فعالان واقعی اقتصادی را فراهم می‌آورد. علت اینکه دولت طبیب اقتصادی خوبی نیست و «سرکنگبین‌اش بر صفرا می‌افزاید» این است که صاحبان قدرت تمایل دارند همه‌چیز را تحت کنترل خود داشته باشند و از بخش خصوصی قدرتمند و به طور کلی آزادی عمل و ابتکار شهروندان مستقل می‌هراسند و آن را تهدیدی برای قدرت خود تصور می‌کنند. این تصور نادرست در خصوص رابطه میان اقتصاد و سیاست در بسیاری از موارد موجب شده اقتصاد ملی از بسیاری از فرصت‌ها و امکانات بالقوه که می‌تواند به رشد و شکوفایی اقتصادی کمک کند محروم شود. ورزش فوتبال یکی از محبوب‌ترین ورزش‌ها در سطح جهانی و از جمله در کشور ماست، اما واهمه بی‌مورد امنیتی سیاسی و تنگ‌نظری مدیریتی برخی از مسوولان مانع از آن شده که بهره‌برداری اقتصادی درست و شایسته ازاین ورزش با پتانسیل چشمگیر طرفداران میلیونی صورت گیرد. انتصاب مدیران دولتی برای محبوب‌ترین و پرطرفدارترین باشگاه‌های ایرانی و ممانعت از آزادسازی و خصوصی‌سازی واقعی این ورزش مانع شکل‌گیری درست و شکوفایی صنعت فوتبال در کشور ما شده است. تنگ‌نظری رسانه دولتی که حق پخش انحصاری مسابقات را در اختیار دارد و کاملاً نسبت به حقوق مادی و معنوی باشگاه‌ها بی‌اعتناست یکی از موانع مهم ایجاد و توسعه صنعت ورزش و اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی در این بخش است. هیچ مقام مسوولی پاسخگوی این پرسش نیست که چرا مالکیت پرطرفدارترین باشگاه‌های فوتبال کشور ما باید دولتی یا شبه‌دولتی باشد و چرا رسانه انحصاری دولتی مطابق عرف بین‌المللی حاضر به پرداخت سهم باشگاه‌های ایرانی نیست در حالی که به راحتی حق پخش باشگاه‌های خارجی را می‌پردازد. این رفتار دوگانه را چگونه می‌توان توضیح داد؟ آیا این کار چیزی جز زورگویی و سوءاستفاده از قدرت انحصاری دولتی نسبت به باشگاه‌های ایرانی و تمکین به قواعد و عرف بین‌المللی در برابر باشگاه‌های خارجی نیست؟ ما این‌گونه می‌خواهیم از تولید داخلی حمایت کنیم؟
این روزها جام جهانی فوتبال در پیش است. در خبرها از قول رئیس پلیس تهران بزرگ آمده بود که پخش مسابقات این رویداد مهم ورزشی در کافی‌شاپ‌ها و قهوه‌خانه‌ها مجاز نیست، و پخش مسابقات فوتبال در اماکن عمومی و اصناف خاص نیاز به کسب مجوزهای لازم از نیروی انتظامی دارد. البته خوشبختانه این خبر بعداً تکذیب شد اما در هر صورت پخش آن از سوی برخی خبرگزاری‌ها نشان از حساسیت برخی جناح‌های سیاسی در این خصوص دارد. لازم به یادآوری است که تقریباً در همه کشورهای دنیا رویدادهای ورزشی اینچنینی که جنبه ملی و رقابت بین‌المللی دارد معمولاً در کافه‌ها و اماکن عمومی نشان داده می‌شود چراکه بسیاری از علاقه‌مندان این نوع مسابقات ورزشی مشتاق دیدن آن در جمع به اتفاق دوستان و طرفداران تیم محبوب خود هستند. مضافاً اینکه این کار موجب رونق کسب‌وکار کافه‌داران و اصناف ذی‌ربط می‌شود. با این حساب این پرسش به ذهن عامه مردم می‌آید که دلیل مخالفت برخی از اصحاب قدرت با کاری که هم باعث شادی و نشاط عمومی می‌شود و هم به رونق کسب‌وکارها کمک می‌کند چیست؟ جمع شدن مردم برای مشاهده یک مسابقه ورزشی چه مشکلی دارد که برای آن باید مجوز نیروی انتظامی را کسب کرد؟ مگر نه این است که مشاهده جمعی یک رویداد ورزشی ملی علاوه بر رونق بخشیدن به برخی کسب‌وکارها، همبستگی میان مردم را افزایش داده و نتیجتاً موجب تقویت حس ملی و سرمایه اجتماعی می‌شود؟ عقل سلیم حکم می‌کند تنگ‌نظری و سخت‌گیری‌های بی‌مورد در خصوص آزادی‌های مشروع مردم کنار گذاشته شود و خدای‌نکرده این شبهه ایجاد نشود که مسوولان در برابر خواسته‌های عادی و برحق مردم عناد می‌ورزند. این‌گونه سیاست‌ها یقیناً چیزی بر سرمایه اجتماعی نمی‌افزاید و برعکس به دلتنگی و افسردگی عمومی می‌انجامد.
خبر تاسف‌آور دیگر ممنوعیت مطلق صدور هرگونه مجوز برای فعالیت تعداد محدودی از واحدهای صنف رستوران‌داران در مشهد است. رئیس صنف اتحادیه رستوران‌داران می‌گوید «با توجه به مشکلات اقتصادی هیچ‌یک از مسافران و زائران به قصد ۱۰ روز به مشهد نمی‌آیند و اکنون میانگین مدت اقامت مسافران در این کلانشهر زیارتی سه روز است بنابراین ارائه خدمات در بخش غذا به آنان ضروری به نظر می‌رسد. … با توجه به رکود بازار و هزینه‌های سنگین اجاره، شماری از واحدهای رستورانی اقدام به فعالیت در ماه رمضان برای زائران و مسافران کردند اما از سوی اماکن نیروی انتظامی پلمب شدند.» ظاهراً این رویه صادر نکردن مجوز فعالیت از سه سال پیش از سوی دادستانی خراسان رضوی باب شده و برای سه سال متوالی مسافران و زائران را با مشکل روبه‌رو کرده است. از نظر معاون دادستان مشهد علت این ممنوعیت «ضرورت رعایت قوانین شرعی» و نیز «جلوگیری از بی‌عدالتی و عدم امکان خدمت‌رسانی واحدهای محدود به جمعیت زائران فراوان است». به عقیده وی «صدور مجوز در سال‌های گذشته در این زمینه موجب جا‌به‌جایی ارقام گزافی برای دریافت مجوز شده بود…» و اضافه کرده «یکی از بهانه‌های مالکان رستوران‌ها و آشپزخانه‌ها اجاره‌بهای سنگین محل کسب‌شان است، این افراد می‌توانند مکان خود را برای مدت ۱۱ ماه اجاره کنند…» اندکی دقت در توضیح‌ها و توجیه‌های این مقام دادستانی معلوم می‌دارد که ریشه این تصمیم اساساً در ضعف مدیریت مساله پیش‌آمده بوده است که مسوولان محترم آسان‌ترین «راه‌حل» ممکن یعنی پاک کردن صورت مساله را انتخاب کرده‌اند از جمله اینکه کسبه محل کسب خود را سالانه برای ۱۱ ماه اجاره کنند!
فیلتر کردن تلگرام که نارضایتی میلیون‌ها کاربر این پیام‌رسان را در پی داشت نمونه دیگری از ایجاد موانع غیراقتصادی برای رونق کسب‌وکارهاست. این کار که به بهانه‌های امنیتی صورت گرفته، در زمانه‌ای که بیکاری خود یک معضل امنیتی بالقوه است، ده‌ها هزار فرصت شغلی را دچار اختلال جدی کرده است. مضافاً اینکه استفاده گسترده کاربران تلگرام از فیلترشکن، برای کل سیستم اینترنتی کشور نیز مشکل‌آفرین شده است. به راستی، عنادورزی برخی از بخش‌های حاکمیت در برابر خواسته‌های تقریباً نیمی از جمعیت کشور چگونه می‌تواند در خدمت تقویت روحیه ملی و سرمایه اجتماعی باشد؟ باید توجه کرد که تضعیف سرمایه اجتماعی نه‌تنها خود عامل مهمی در نامساعد کردن فضای کسب‌وکار است بلکه زمینه را برای بروز مشکلات عدیده اجتماعی و امنیتی نیز فراهم می‌آورد. در شرایطی که با خروج دولت ایالات متحده آمریکا از برجام دوباره کشور ما در معرض تهدید و تشدید تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته است آیا بهتر نیست مجموعه مسئولان کشور در سطوح و قوای مختلف با برداشتن موانع غیراقتصادی رونق کسب‌وکار که به برخی از آنها اشاره شد، زمینه را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تقویت سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی فراهم آورند؟
منبع: هفته نامه تجارت فردا
گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی