تسهيل و تسريع در جذب سرمايه‌گذاري خارجي با هدف رشد و شكوفايي اقتصادي كشور از برنامه‌هاي كاري دولت است.
بهروز عليشيري، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل سازمان سرمايه‌گذاري كه به همراه استاندار البرز و برخی از مديران معاونان استانداري البرز، مديران سازمان سرمايه گذاري، مديران معاونت راهبردي رئيس جمهوري، مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت، مديركل صنعت، معدن و تجارت استان البرز و شمار ديگري از مسئولان و مديران از دو شركت بزرگ سرمايه‌گذاري در صنعت خودرو در استان البرز و تهران بازديد مي‌كردند، افزود: هر شركت سرمايه‌گذار خارجي كه از جمهوري اسلامي ايران مجوز فعاليت دريافت كند، مورد حمايت قرار مي‌گيرد و سازمان سرمايه‌گذاري كشور براي رفع مشكلات اينگونه شركت‌ها تلاش خواهد كرد.
رئيس كل سازمان سرمايه‌گذاري كشور تأكيد كرد: ما بايد بتوانيم روابط اقتصادي با كشورهاي سرمايه‌گذار را عميق‌تر كنيم چرا كه اين امر موجب افزايش سطح سرمايه‌گذاري مشترك شده و زمينه رونق اقتصادي را فراهم خواهد کرد.
عليشري يادآور شد: يكي از مشكلات سال هاي اخير اين بود كه نتوانستيم با شركت‌هاي خارجي سرمايه‌گذار قراردادهاي الزام آور منعقد كنيم، به همين سبب با توجه به اعمال تحريم ها، برخي از اين شركت‌ها بدون هيچ تعهدي قبل از تكميل فرايند توليد، ايران را ترك كردند.
وي با اشاره به اينكه براي قطع وابستگي به خارج بايد فرايند توليد در داخل كشور تكميل شود، گفت: بنابراين لازم است در سرمايه گذاري‌هاي مشترك داخلي و خارجي قراردادهاي الزام آور امضا شود تا شركت‌هاي خارجي نتوانند بي‌هيچ تعهدي پروژه‌هاي مشترك را نيمه كاره رها كنند.
وي با تأكيد بر اينكه دولت قادر است مشكلات بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را حل كند، افزود: يكي از راهبردهاي ما ارائه مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت است و اين قول را خواهيم داد که مشكل تخصيص ارز و مشكلات گمركي برطرف شود.
معاون وزير اقتصاد و دارايي و رئيس كل سرمايه‌گذاري كشور با توجه به اهميت انتقال فناوري و دانش فني در جريان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در كشور خاطرنشان كرد: دولت براي شركت‌هايي كه برای بومي‌سازي دانش فني در زمينه‌هاي مختلف در كشور اقدام كنند تسهيلات و مشوق‌هاي ويژه‌اي در نظر خواهد گرفت.
سيدحميد طهایی، استاندار البرز نيز در اين بازديد با اشاره به ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي توليدي و صنعتي و استقبال و اشتياق فراوان براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در اين استان، گفت: در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی همه وظيفه داريم براي رشد و شكوفايي استان نوپاي البرز حركتي شتابان داشته باشيم.
وی ادامه داد: انتظار مي‌رود مشكلات و موانع سرمايه‌گذاري خارجي در سطح كلان برداشته شود تا بتوانيم با كمك سرمايه‌هاي داخلي و خارجي به اهداف تعيين شده در اقتصاد مقاومتي مورد تأكيد مقام معظم رهبري دست يابيم.
استاندار البرز تأكيد كرد: براي برداشتن موانع سرمايه‌گذاري در اين استان با رايزني ساير دستگاه‌ها نهايت تلاش خود را به كار گرفته و از هيچ كوششي فروگذار نخواهيم كرد.
كيومرث اميري، رئيس سازمان اقتصاد و دارايي البرز نيز در اين بازديد گفت: يكي از مشكلات سرمايه‌گذاران اين استان مراجعه به بانك مركزي براي دريافت ارز مورد نياز خود است.
وي افزود: روند سال هاي اخير سبب شده تا سرمايه‌گذاران زمان زيادي را صرف دريافت ارز از بانك مركزي كنند كه انتظار مي‌رود شرايطي فراهم شود تا ارز مورد نياز سرمايه‌گذاران در داخل استان تأمين شود.
يكي از شركت‌هايي كه مورد بازديد اين گروه از مسئولان و مديران قرار گرفت و از نزديك با موانع و مشكلات آن آشنا شدند، شركت اتوشاسي اينترنشنال پارس است.
اين شركت با سرمايه اوليه يك ميليارد ريال و با مشاركت شركت فرانسوي اتوشاسي اينترنشنال و شركت رباط ماشين براي توليد شاسي خودروهاي رنو در منطقه كمالشهر كرج تأسيس شد كه سرمايه‌گذاري مستقيم رنو در بخش ماشين‌آلات و تجهيزات اين مجموعه معادل 10 ميليون يورو بوده است.
رامتين اسماعيلي مديرعامل اين شركت، تخصيص ندادن ارز، مسائل مربوط به گمرك، تخصيص وام از صندوق توسعه ملي و ساير امكانات عمومي را از جمله مشكلات موجود برشمرد و گفت: ظرفيت توليد سالانه اين شركت 200 هزار شاسي است كه به دليل مشكلات داخلي و خارجي با ظرفيت كامل فعاليت نمي‌كند.
وي با اشاره به 30 ميليون يورو بدهي خارجي‌سالهاي گذشته افزود: اين شركت در سال گذشته عملاً به مرز ورشكستگي رسيده بود اما به دليل اينكه مديران شركت رنو فرانسه خواهان همكاري و ادامه توليد در ايران هستند، همچنان مشغول فعاليت هستيم.
دومين شركت مورد بازديد نيز شركت خودروسازي پارس خودرو در نزديكي تهران بود كه ناصر آقامحمدي مديرعامل اين شركت با اشاره به اينكه هفت هزار و 200 نفر در اين شركت مشغول فعاليت هستند، گفت: ما مسئوليت زنجيره تأمين قطعات و اين مجموعه كامل را برعهده داريم و شركت ما با 500 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري فعاليت خود را در سال 81 آغاز كرد و به‌طور عمده روي محصول ال 90 فعاليت مي‌كند.
وي همچنين از عرضه خودروي ساندرو به عنوان محصول جديد روي پلت فرم ال 90 در پاييز سال جاري خبر داد و گفت: يكي از مهمترين و عمده‌ترين مشكلات خودرو، بحث ترخيص كالاها و قطعات از گمرك است به‌طوري كه بخشي از برنامه‌هاي توليد به دليل نرسیدن كالاها متوقف شده است و چيزي حدود 30 تا 60 درصد توليد را به خاطر مشكلات ترخيص از دست داده‌ايم.
به گفته آقامحمدي 10 تا 15 هزار نفر به صورت غيرمستقيم با اين شركت مشغول فعاليت هستند و هدف اصلي اين شركت در آينده همكاري براي افزايش سرمايه‌گذاري خارجي به‌منظور افزايش عمر ساخت قطعات خودرو در داخل كشور و نيز افزايش اشتغال خواهد بود.
