استان البرز با داشتن بيش از 700 واحد توليدي در صنايع غذايي يكي از قطب‌هاي عمده اين صنعت در كشور است.
دكتر سيد محمدباقر رضوي تقوي، عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي البرز با بیان این مطلب افزود: البرز در برخي زمينه‌ها از جمله توليد 85 درصد ماكاروني در كشور در زمره بزرگترين توليد‌كنندگان اين محصول به‌شمار مي‌رود.
وی گفت: البرز همچنين در زمينه فرآورده‌هاي گوشتي، توليد محصولات لبني، بسته‌بندي حبوبات، خشكبار و بسياري بخش‌هاي ديگر، جزو استان‌هاي پيشرو كشور است و بزرگترين صادركنندگان ميوه و تره بار كشور نيز در اين استان فعاليت مي‌كنند.
رضوي تقوي با اشاره به اينكه البرز در صنايع دارويي، آرايشي و بهداشتي نيز پيشرفت‌هاي قابل توجهي داشته است، افزود: با طراحي شهرك دارويي، به‌طور قطع در چند سال آينده اين استان رتبه نخست توليد اينگونه محصولات را هم
به دست خواهد آورد.
وي تأكيد كرد: اين ظرفيت‌هاي چشمگير توليد و صنعت و اينكه بسياري از واحدهاي توليدي اين استان در سطح ملي و حتي بین‌المللي فعاليت مي‌كنند در حالي است كه شمار زيادي از واحدهاي توليدي اين استان با مشكلات متعدد و متنوعی رو به رو هستند.
رضوي تقوي گفت: برخي از اين موانع نظير مشكلات بانكي، دارايي، بيمه، قانون كار و… عمومي هستند.
وی ادامه داد: برخي ديگر از جمله صنايع غذايي، دارويي، آرايشي و بهداشتي به دليل حساسيت اينگونه محصولات با مشكلات ويژه‌اي مواجه هستند كه رسيدگي به آنها زمينه رشد اينگونه صنايع را فراهم خواهد كرد.
رضوي تقوي ادامه داد: قوانين و مقررات دست و پاگير و نظارت‌هاي موازي از طرف سازمان هاي مختلف باعث شده توليد‌كنندگان علاوه بر مشكلات عمومي، با موانع جدي تري نيز مواجه شوند.
اين عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني البرز مهمترین مشكلات واحدهاي توليدي و صنعتي البرز را به شرح زير برشمرد:
1-صدور پروانه توليد(ساخت)، برای صدور پروانه توليد چند اداره مختلف و هر كدام با دستورالعمل خاص، وجود دارد، جالب اينكه اين اداره ها نه تنها هماهنگ نيستند بلکه حتي در مواردي يكديگر
را نفي مي‌كنند.
توليد‌كننده بايد در درجه نخست از سازمان صنايع، پروانه توليد دريافت كند، مراحل صدور پروانه از توليد در حال حاضر در استان بسيار طولاني و پيچيده است، علاوه براين، با راه‌اندازي سايتي به نام بهين ياب مشكلات توليد‌كنندگان چند برابر شده است، بعد از اين مراحل صدور پروانه در اداره بهداشت آغاز مي‌شود و توليد‌كننده مجبور است براي هر محصول، هرچند مشابه يكديگر باشند و براي وزن‌هاي مختلف يا بسته بندي‌هاي گوناگون به‌طور جداگانه مجوز دريافت كند.
واضح است كه توليد‌كنندگان تنها با تنوع محصولات و نوآوري قادر به ادامه حيات هستند، وقتي توليد‌كننده مجبور باشد براي هر محصول اين روند طولاني را طي كند گاهی اوقات از توليد محصول جديد منصرف مي‌شود يا به ناچار بايد راه حل ديگري پيدا كند.
در برخي موارد به عنوان مثال در ساخت ساختمان‌های تولید فرآورده‌هاي گوشتي سازمان دامپزشكي هم وارد مي‌شود، آن هم با دستورالعمل‌هاي خاص، مثلاً نقشه‌هاي ساختماني سازمان دامپزشكي با اداره بهداشت متفاوت است.
اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا نمي‌توان نقشه مشتركي تهيه كرد و آيا از ضرر و زيان اين ناهماهنگي در روند توليدکاسته شود؟ البته نقش ساير اداره ها همچون محيط زيست، مشكل ديگري است كه پرداختن به ريز آن زمان زيادي مي‌برد و نياز به بحث جداگانه‌ای دارد.
2 – مصرف‌كنندگان فرآورده‌هاي اين صنايع، عموم مردم هستند و به‌طور طبيعي حساسيت هم در مورد آنها بيشتر است و به عبارتي سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان نيز تقريباً براي اينگونه محصولات تشكيل شده است.
بنابراين، دستگاه‌هاي نظارتي نباید بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و افزايش ساير پارامترهاي مربوط به اين صنايع (دستمزد، ماليات، حامل‌هاي انرژي، مواد اوليه و…) توليد‌كنندگان را از افزايش قيمت منع کنند، به عنوان مثال همين امسال 25 درصد حقوق و دستمزد، 30درصد حامل‌هاي انرژي، بيش از 50درصد به قيمت مواد اوليه و… افزوده شده است.
3- باتوجه به اين موارد و بالابودن هزينه‌هاي توليد و رقابت بسيار سختي كه در سطح بین‌المللي وجود دارد، رقابت با رقباي خارجي تقريباً غيرممكن است و همين امر باعث شده درصد بسيار كمي از توانايي توليد‌كنندگان ما به صادرات اختصاص يابد.
4- سختگيري‌هاي بي‌مورد باعث به‌وجود آمدن واحدهاي زيرپله‌اي و شيوع تقلب و ناخالصي مي‌شود، اين امر باعث مي‌شود واحد‌هایي كه طبق اصول و استاندارد مشغول توليد هستند نتوانند به حيات خود ادامه دهند.
زماني كه توليد‌كننده نتواند محصول خود را با سود معقول به فروش برساند بايد صادقانه اعتراف كرد كه مجبور به تعطيلي يا مبادرت به كارهاي غيرمعقول می شود و در خوشبينانه‌ترين حالت، تحمل ضرر تا مدتي به اميد آنكه شايد وضع بهتر شود.
5- دستگاه‌هاي متعدد نظارتي در حالي واحدها را تحت نظارت قرار مي‌دهند كه هيچ كنترلي روي واحدهاي زير پله‌اي نيست.
در دولت قبل صحبت از توسعه مشاغل خانگي شد با اين اميد كه مشكل بيكاري را بتوان از اين طريق حل كرد، اين درحالي است كه اجراي اين طرح در زمينه مواد غذايي به معضل تبديل شده است، چرا كه دستگاه‌هاي نظارتي امكان نظارت براين همه واحد زير پله‌اي ندارند، از سوي ديگر به خاطر هزينه بسيار پايين توليد اينگونه واحدها، واحدهاي بزرگ و صنعتي امكان رقابت با آنها را ندارند.
6- وجود واسطه‌هاي متعدد در بخش عرضه محصولات به بازار باعث مي‌شود محصولات با قيمت‌هاي بالا (تا حدود 40 درصد افزايش) به دست مصرف‌كننده برسد، در اين ميان فقط دلالان و واسطه‌ها سود مي‌برند.
اين عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني البرز ادامه داد: اين مشكلات همراه با موانع و كاستي‌هاي ديگر كه فرصت پرداختن به آنها در اين مجال اندك ميسر نيست و لازم است در آينده به آنها بپردازيم، از جمله مشكلاتي است كه به‌طور قطع در استان قابل حل و فصل هستند. رضوي تقوي گفت: به عنوان نمونه ايجاد پنجره‌هاي واحد براي صدور مجوز‌ها مي‌تواند كمك بسيار زيادي به سرعت بخشيدن در صدور پروانه‌ها كند.
وی افزود: واگذاري نرخ‌گذاري به بخش خصوصي (اتاق بازرگاني و انجمن‌هاي تخصصي همگن) مي‌تواند هم توليد‌كننده و هم مصرف‌كننده را راضي كند و مانع تقلب و توليد محصولات بي‌كيفيت شود. رضوي تقوي ادامه داد: كمك به ايجاد تعاوني‌هاي خريد براي هر صنف به منظور تهيه مواد اوليه مورد نياز آن صنف مي‌تواند با حذف واسطه ها، قيمت تمام شده محصولات را تا حد قابل توجهي
پايين بياورد.
رضوي تقوي اضافه كرد: ايجاد مراكز عرضه مستقيم با امكانات سهل الوصول مي‌تواند دست واسطه‌ها را كوتاه، قيمت كالا‌ها را تعديل و در نتيجه قدرت خريد مصرف‌كننده را بالا ببرد كه بنابراين ميزان فروش و متعاقب آن سود توليد‌كننده هم بيشتر خواهد شد. به گفته عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني البرز واقعيت اين است كه با اين تمهيدات به نسبت ساده مي‌توان به راحتي بخش عمده‌اي از مشكلات و معضلات صنايع اين استان را در خود استان حل و فصل كرد.
