اقتصاد كشور به علت اعمال تحريم‌هاي مخرب قدرت‌هاي خارجي در چند سال گذشته دچار آسيب‌هاي جدي شده كه حاصل آن شرايط دشوار ركود تورمي است، بنابراين خروج از اين بحران بايد در اولويت برنامه‌ريزي اقتصاد كلان كشور قرار گيرد.
حسين طوسي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان البرز با بیان این مطلب گفت: ركود و كاهش توليد بخصوص در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، چرخه اقتصاد كشور را كند كرده، هزينه‌هاي توليد را افزايش داده، اشتغال و توليد را كاهش داده بنابراین سرمايه‌هاي عظيم در اين بخش بي‌استفاده مانده و درآمد‌هاي ارزي حاصل از فروش نفت نيز براي واردات كالاهاي مصرفي از كشور خارج شده است.
وي تصریح كرد: بنگاه‌هاي توليدي و خوشه‌هاي صنعتي براي بازگشت به شرايط متعارف توليد، نيازمند توجه، تزريق نقدينگي و تأمين مواد اوليه است تا به ظرفيت‌هاي واقعي بازگردند.
طوسي گفت: خوشه‌هاي صنعتي كشور كه از صنايع توليدي كوچك و متوسط تشكيل شده داراي طيف گسترده و متنوعي از توليد كالاهاي مورد نياز كشور است، مثلاً صنايع متنوع غذايي، مصالح ساختماني، توليدات پليمر و پلاستيك، كاغذ و مواد سلولزي، دارو و لوازم بهداشتي و آرايشي، پارچه و پوشاك، سيم و كابل و لوازم برقي و الكترونيكي، قطعات اتومبيل و ماشين سازي، انواع كنستانتره و صنايع تبديلي، محصولات كشاورزي و صدها نوع كالاي ديگر است.
وی، حمايت از اين بخش اقتصاد را نخستین اقدام ضروري برای خروج از ركود مورد تأكيد قرار داد و افزود: از سوي ديگر رشد توليد، مهمترين عامل مؤثر در كاهش تورم و افزايش اشتغال است كه بايد اين سرمايه‌هاي پولي و انساني را راه‌اندازي كرد و در مسير تحرك و پويايي اقتصاد كشور قرار داد، البته كار دشواري نيست ولي با حرف و شعار و بخشنامه نيز عملي نمي‌شود، هرچند با چند راهكار ساده و جسورانه مي‌توان به يك اقدام عملي دست يافت.
ضرورت اعتماد دولتمردان به بخش خصوصی
رئيس اتاق بازرگاني استان البرز تأكيد كرد: جنبه ضروري ديگر اين است كه دولتمردان به بخش خصوصي و تشكل ها اعتماد داشته باشند و بخشي از اختيارات خود را به اتاق ها و تشكل ها تفويض كنند.
طوسی ادامه داد: مديران و متخصصان بخش خصوصي سرمايه‌هاي عظيم و گرانبهاي انساني كشور هستند كه غفلت از اين سرمايه عظيم و كارايي آن موجب توقف توسعه كشور مي‌شود.
وي گفت: از طرفي با وجود وعده‌هاي سال هاي اخير دولتمردان، بدنه اجرايي دولت نه تنها كوچك و چابك نشده بلكه حجيم، پرهزينه و ناكاراتر نیز شده است، بنابراين نياز است دولت يازدهم برای افزايش كارايي و كوچك شدن بدنه سيستم اجرايي كشور بيش از پيش تلاش كند.
وي يادآور شد: دولت يازدهم در مورد اصلاح و تنقيح قوانين و مقررات مانع و مزاحم توليد و سرمايه‌گذاري موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به لغو بخشنامه‌هاي قبلي گام‌هایی برداشته است ولی بايد شاهد اقدام هاي ايجابي، مؤثر، كارساز و چشمگيري برای بهبود مستمر محيط كسب و كار نيز باشيم.
به اعتقاد رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان البرز، ارتباط و تعامل بانك و صنعت موضوع بسيار با اهميتي است و اصولاً در هيچ كشوري توليد بدون همكاري و همراهي نزديك نظام بانكي با صنعت به رشد و شكوفايي نمي‌رسد.
طوسي اظهار داشت: مشكل اصلي در كشور ما نبود يك رابطه منظم و تعريف شده دقيق بين بنگاه‌هاي توليدي بخش خصوصي و بانك هاست؛ رابطه‌اي كه در صورت اصلاح مي‌تواند نقش مؤثري در رشد توليد ايفا كند.
وي ادامه داد: قراردادهاي فعلي بين مؤسسه‌هاي توليدي و بانك‌ها به نحوي است كه يك سود تضمين‌شده را براي بانك‌ها تعريف كرده و اين امر زمينه ريسك بالايي براي سرمايه‌گذاري در توليد و صنعت ايجاد كرده است كه در نتيجه منابع پولي كشور به سوي توليد
هدايت نمي‌شود.
وي تأكيد كرد: اين روندي است كه در حال حاضر به علت پايين بودن نرخ سود قراردادهاي مبادله‌اي موجب تمايل نداشتن بانك‌ها به سرمايه‌گذاري و اعطاي تسهيلات و تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي بخش خصوصي شده است.
رئيس اتاق بازرگاني البرز با اشاره به اينكه نبود نظارت بر نوع مصرف منابع مالي بانك‌ها موجب شده تسهيلات بانكي بخش توليد در ساير بخش‌ها استفاده شود، افزود: علاوه بر اين، برخورد سليقه‌اي و غيركارشناسي برخي مسئولان و مديران بانك‌ها و نبود وحدت رويه در تخصيص منابع پولي به واحدهاي توليدي اين بخش از اقتصاد كشور را از دسترسي به منابع ارزان قيمت پولي محروم ساخته است.
كاهش نرخ برابري پول ملي با ساير پول‌هاي خارجي از موانع توليد و صنعت
طوسي گفت: اغلب بانك‌هاي دولتي و خصوصي كشور داراي شركت‌ها و مؤسسه‌هاي سرمايه‌گذاري و بازرگاني هستند و در واقع مي‌توان ادعا كرد به جاي انجام وظيفه اصلي خود كه همانا تأمين سرمايه در گردش و ايجاد جريان صحيح نقدينگي بين واحدهاي اقتصادي و توليدي است، به نوعي به رقابت با آنها مي‌پردازند.
وي، كاهش نرخ برابري پول ملي با ساير پول‌هاي خارجي را از ديگر موانع توليد و صنعت دانست، افزود: بر اساس آمار و ارقام بانك جهاني، در چند سال اخير ارزش پول ملي كشور بين 27 اقتصاد بزرگ جهان بيشترين كاهش را داشته است، ارزش پول ملي در سال 2012، 2013 و 2014 به ترتيب 13، 32 و 50 درصد كاهش داشته در حالي كه آمارها از افزايش ارزش پول ملي كشورهاي انگليس، چين، لهستان، الجزاير و بنگلادش حكايت دارد، البته پول ملي هنگ كنگ و عربستان نيز در اين سال ها تغييری نداشته است.
به گفته طوسي، اين كاهش ارزش پول ملي، بدهي‌هاي ارزي واحدهاي توليدي به نظام بانكي را تا 3 برابر افزايش داده و اين افزايش نقش مهمي در ركود فعاليت‌هاي واحدهاي توليدي تا حدود 30 درصد را در پي داشته است.
خروج از ركود توليد با كاهش بدهي‌هاي سرمايه‌اي واحدهاي توليدي به نظام بانكي
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز تأكيد كرد: به‌طور قطع براي خروج از ركود در بخش توليد و عرضه اتخاذ چند راهكار ضروري و مؤثر خواهد بود كه كاهش بدهي‌هاي سرمايه‌اي واحدهاي توليدي به نظام بانكي با احتساب نرخ بدهي‌هاي ارزي در تاريخ انعقاد قرارداد و گشايش اعتبارات اسنادي خريد ماشين آلات و تجهيزات توليدي از آن جمله است. طوسي، كاهش قيمت انرژي مورد نياز صنعت با توجه به مزيت‌هاي نسبي كشور و ذخاير غني نفت و گاز را ضروري دانست و گفت: تجديد نظر در قيمت حامل‌هاي انرژي در توليد و صنعت مي‌تواند موجب كاهش هزينه‌ها و قيمت تمام شده كالاهاي توليدي شده و در اين صورت رقابت‌پذيري در بازارهاي داخل و خارج را نيز ميسر مي‌سازد.
رئيس اتاق بازرگاني استان البرز گفت: علاوه بر اينها، كاهش ضرايب مالياتي بخش توليد و همچنین گسترش پايه مالياتي در ساير حوزه‌هاي كسب و كار مي‌تواند به ايجاد تعادل در نظام مالياتي كشور و در نهایت به خروج از ركود و افزايش توليد منجر شود.
