نسخه گردش چرخ اقتصاد توسط پنج تن از اقتصاددانان کشور – بخش اول

نسخه گردش چرخ اقتصاد توسط پنج تن از اقتصاددانان کشور – بخش اول

پنج تن از اقتصاددانان کشور، سیاست‌های اقتصادی گردش چرخ اقتصاد را ترسیم کردند. مطابق یافته‌های ایشان در شرایط فعلی، انگیزه چندانی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد و این انگیزه تنها در صورت حصول رشد اقتصادی با ایجاد اصلاحات در سیاست‌های پولی و مالی ایجاد خواهد شد. این اقتصاددانان، با بهره‌گیری از عملکرد کشورهای موفق، سیاست‌های موفق این کشورها را در گرو کاهش فشار مالیاتی، رشد مخارج عمرانی و رفع کسری بودجه با انتشار اوراق بدهی دولتی دانستند. این در حالی است که سیاست‌های اقتصادی کشور در زمان رکود، برخلاف این سیاست‌ها بوده است. با این فروض، بسته پیشنهادی اقتصاددانان برای رشد اقتصادی پایدار مطرح شده است: گام نخست ساماندهی و تعیین تکلیف بدهی‌های دولت با بهره‌گیری از اوراق بدهی است. در گام دوم، دولت باید با انتشار اوراق بدهی جدید، به تامین مالی کسری بودجه در طرح‌های عمرانی بپردازد. شرط موفقیت این اهداف، توسعه بازار اوراق بدهی، به‌ویژه اوراق بدهی شرکتی است. گام بعدی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، اصلاح نظام مالیاتی مطرح شده است، مبنی‌بر اینکه نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها طی یک دوره زمانی مشخص به مرور کاهش یابد و در مقابل سود توزیع‌شده بین سهامداران، پاداش مدیران و درآمد اشخاص مشمول مالیات شود.

پنج تن از اقتصاددانان برجسته کشور، ضمن بررسی روند متغیرهای کلان اقتصادی در دوازده سال گذشته، پیشنهادهای سیاست‌گذارانه‌ای را برای بهبود روند متغیرهای کلان اقتصادی در چشم‌انداز کوتاه مدت ارائه داده‌اند. به عقیده نگارندگان این نسخه پیشنهادی، در شرایط فعلی گسترش ارتباط‌های اقتصادی بین‌المللی یکی از نیازهای اساسی اقتصاد ایران است. با این وجود مختصات نامناسب فضای اقتصادی و مسائل سیاسی باعث تردید فعالان اقتصادی بین‌المللی برای برقراری این ارتباط شده‌است. بنابراین بهبود شرایط فعلی علاوه بر رویکرد دیپلماتیک نیازمند تغییر برخی روندهای حاکم در اقتصاد ایران است. در حالی که اقتصادهای توسعه یافته در شرایط رکودی با انبساط هزینه‌های دولت و کاهش مالیات تلاش می‌کنند انرژی فعال‌سازی خروج از رکود را فراهم کنند، کاهش هزینه‌های عمرانی در رفتاری مبتنی بر سیکل علاوه بر تبدیل این نیروی محرکه به اصطکاک فرساینده توجیه اقتصادی طرح‌های عمرانی را نیز کاهش داده‌ است. این در حالی است که برخلاف روند رایج در سایر کشورها، افزایش مالیات شرکت‌ها طی این بازه عاملی برای کاهش توان بخش‌خصوصی تبدیل شد. نسخه پیشنهادی مذکور، پس از بررسی رفتار نامتعارف سیاست‌گذاران در شرایط رکودی کشور، ضمن توصیه به اصلاحات اقتصادی، به ارائه برخی پیشنهادها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در کوتاه‌مدت پرداخته‌ است. استفاده از اوراق بدهی، استفاده از سیاست تسهیل مقداری، تامین کسری بودجه عمرانی از طریق استقراض از بازار بدهی، کاهش تورم و انتقال بخشی از بار مالیات حقوقی بر اشخاص حقیقی از جمله این پیشنهادها است. پرویز عقیلی کرمانی، جلال‌الدین جلالی، سعید ابطحی، موسی غنی‌نژاد و ابوالقاسم هاشمی پس از ارائه این پیشنهادها به بررسی سناریو با پی‌رنگ اجرای پیشنهادهای اصلاحی مطرح‌شده پرداخته‌اند.

عملکرد بلندمدت اقتصاد کشور نشان می‌دهد اقتصاد ایران در تله رشدهای اقتصادی اندک و پرنوسان گرفتار شده است. میانگین رشد اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۸۴ با احتساب نفت حدود ۷/ ۲ درصد و بدون احتساب نفت حدود ۲/ ۳ درصد بوده است. این نوسانات در سال‌های اخیر تحت تاثیر عواملی مانند تحریم‌های اقتصادی و تغییرات قیمت نفت تشدید شده است. به‌عنوان مثال، رشد اقتصادی با احتساب نفت تنها در پنج فصل و بدون احتساب نفت تنها در ۶ فصل از ۱۶ فصل مربوط به سال‌های ۱۳۹۴-۱۳۹۱ مثبت و در سایر فصل‌ها منفی بوده است.

این در حالی است که رفع برخی تحریم‌های اقتصادی و افزایش سریع تولید و صادرات نفت و محصولات مرتبط به آن عامل اصلی رشد چشمگیر ۵/ ۱۲ درصدی سال ۱۳۹۵ بوده و رشد ۳/ ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی بدون نفت در این سال اختلاف معناداری با میانگین رشد غیرنفتی در سال‌های ۱۳۹۴-۱۳۸۴ ندارد. از سوی دیگر با وجود موفقیت دولت در کنترل روند صعودی نرخ تورم مربوط به سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۸ در سال‌های اخیر، نرخ بیکاری از سال ۱۳۹۲ به بعد رو به افزایش گذاشته است. آمارها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۵ به رقم ۴/ ۱۲ درصد رسیده که نسبت به میانگین این نرخ در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۴-۱۳۸۴ حدود یک واحد درصد بیشتر است. سهم بالایی از این نرخ بیکاری نیز به جوانان تحصیلکرده اختصاص دارد که سال‌ها است در جست‌وجوی شغل متناسب با سطح دانش و مهارت‌های خود هستند. روند صعودی نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵‌ساله  از ابتدای سال ۱۳۹۲ و رسیدن آن به رقم ۳/ ۲۷ درصد در تابستان امسال موید این امر است. بدون تردید با فرض تداوم روند نزولی تشکیل سرمایه و روند کاهنده رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در سال‌های اخیر و پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی ۵/ ۲ تا ۵/ ۳ درصدی در سال‌های آتی در نتیجه آن، نرخ بیکاری به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.

همچنین باید توجه داشت که پیش نیاز خروج از شرایط فعلی اقتصاد کشور، بهبود گسترده روابط بین‌المللی و گسترش همکاری‌های اقتصادی با سایر کشورها در زمینه‌های مختلف است که نیاز به تلاش جدی از سوی سیاست‌مداران دارد. با این حال، همزمان با تلاش برای بهبود روابط خارجی ضروری است که نسبت به انجام اصلاحات اساسی اقتصادی در داخل کشور نیز اقدام شود. به عبارت دیگر، جدا از مسائل سیاسی موجود، شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور نیز انگیزه چندانی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی و پذیرش ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در ایران باقی نمی‌گذارد. تنها در صورتی می‌توان به بهبود جدی روابط بین‌المللی تجاری و دسترسی به خدمات بانک‌های خارجی جهت تسهیل مبادلات مالی امیدوار بود که رشد مناسب اقتصادی در داخل به کمک منابع داخلی موجود، به طرف‌های تجاری و سرمایه‌گذاران انگیزه لازم برای ورود و همکاری اقتصادی را بدهد. در غیر این‌صورت جذب سرمایه‌گذاران خارجی تنها با حذف ریسک سرمایه‌گذاری آنها با اعطای امتیازات نامعقول و تضمین‌های گسترده دولتی ممکن خواهد بود.

هرچند دستیابی به رشد اقتصادی بالا و اشتغال‌زا در بلندمدت نیازمند انجام اصلاحات اساسی در بخش‌ها و بازارهای مختلف اقتصادی کشور است، اما در کوتاه‌مدت می‌توان با در پیش گرفتن سیاست‌های بودجه‌ای و پولی مناسب زمینه افزایش رشد اقتصادی را فراهم کرد. به نظر می‌رسد سیاست بودجه‌ای متداول دولت‌ها در بسیاری از کشورها در زمان رکود اقتصادی کاملا برعکس عملکرد دولت در ایران بوده است. در این کشورها فشار مالیاتی کاهش یافته و به شرکت‌های مالیات‌دهنده امتیازاتی داده می‌شود تا فعالیت خود را توسعه داده و در راستای تغییر روند حرکت رکودی اقتصاد اقدام کنند. از طرف دیگر به‌صورت همزمان مخارج دولت (به ویژه مخارج عمرانی) افزایش می‌یابد. بدیهی است که این فرآیند به‌صورت موقت درآمد دولت را کاهش داده و به علت افزایش همزمان مخارج به افزایش کسری بودجه نیز می‌انجامد. در اکثر کشورها این کسری بودجه از طریق انتشار اوراق بدهی دولتی تامین مالی می‌شود که در نتیجه آن نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد. با این حال پس از خروج از رکود اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی به سطوح قبل از بحران باز خواهد گشت و به تدریج حتی زمینه کاهش بدهی‌های قبلی دولت نیز فراهم خواهد شد.

اجرای این سیاست پس از بحران اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۸ در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، اسپانیا و قبرس علاوه بر کشورهای پیشرفته اروپایی در پیش گرفته شد. به‌عنوان مثال، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در آمریکا در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۰۹ به‌طور میانگین به حدود ۴/ ۸ درصد رسید که نزدیک به ۳ برابر میانگین چهارساله قبل و بعد از بحران بوده است. موفقیت این سیاست بودجه‌ای پادچرخه‌ای در این کشور مرهون انضباط شدید بودجه‌ای دولت در نحوه هزینه‌کرد این منابع و همراهی سیاست‌گذار پولی از طریق اجرای سیاست‌های تسهیل مقداری به منظور کنترل نرخ بهره در محدوده هدف‌گذاری شده بوده است. همچنین برای جلوگیری از رشد قابل توجه نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم، بانک مرکزی آمریکا شروع به پرداخت سود بر ذخایر اضافی بانک‌ها نزد خود کرد. نمودار ۱ نسبت درآمد و مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی سه کشور مذکور را در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۰۶ نشان می‌دهد. بدون تردید اجرای قاعده‌مند سیاست مذکور در این کشورها یکی از عوامل اصلی خروج از رکود عمیق و بازگشت به رونق اقتصادی همزمان با کنترل نرخ تورم در سال‌های اخیر بوده است.

ادامه دارد…

منبع: دنیای اقتصاد

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار