معاون پیشگیری از وقوع جرائم اجتماعی دادگستری استان بیان کرد البرز روی سکوی برتر امنیت‌

معاون پیشگیری از وقوع جرائم اجتماعی دادگستری استان بیان کرد البرز روی سکوی برتر امنیت‌

معصومه مرادپور/
‌‌البرز با کاهش قابل توجه جرائم توانست بر سکوی برتر امنیت بایستد این در حالی است که استان‌های چهارمحال و بختیاری، گیلان و اردبیل نیز از دیگر استان‌های تراز اول امنیت در کشور محسوب می‌شوند.
معاون پیشگیری از وقوع جرائم اجتماعی دادگستری البرز در آستانه گرامیداشت هفته قوه قضاییه در نشست خبری گفت: ترویج فرهنگ پیشگیری، مدیریت و انگیزش افکار عمومی با استفاده از ظرفیت‌های گوناگون از مهم‌ترین اهداف این معاونت به‌شمار می‌رود و در این میان نقش رسانه‌ها بسیار حائزاهمیت است.
دکتر جوهری ادامه داد: از آنجا که جامعه متشکل از افراد است و انسان نیز موجودی اجتماعی است و به گفته برخی صاحبنظران که گرایش‌های اجتماعی را در فطرت انسان می‌دانند، تولد، رشد، بقا و تکامل هر یک از آحاد مردم در بستر جامعه و اجتماع صورت می‌گیرد و جامعه نیز دارای ابعاد متفاوت علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و دفاعی و امنیتی است و زنجیروار به هم متصل‌اند، بنابراین هم رشد و تعالی انسان و هم سقوط انسان (فضایل و رذایل) در این زنجیره شکل می‌گیرد، بنابراین نمی‌توان به صورت تک بعدی به رشد فضایل و طرد رذایل نگریست.
جوهری خاطرنشان کرد: جرم پدیده‌ای نابهنجار در حوزه‌های زیستی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و معنوی است که در عرصه‌های اجتماع نمایان می‌شود، بنابراین برخورد با مجرمان یا مظاهر جرم لازم است اما کافی نیست، پیش از مبارزه با معلول، پیشگیری و مقابله با ریشه ها، علت‌ها و زمینه‌های جرم امری وجدانی، عقلایی و بدیهی است.
این مقام قضایی یادآورشد: تخلفات یا جرائم در بستر زیستی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و.. . به وقوع می‌پیوندند بنابراین اقدام برای پیشگیری از آن هم باید در همان بستر و مرتبط با هم صورت پذیرد. در یک تعریف عام می‌توان پیشگیری از وقوع جرم را «پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم (کیفری و غیرکیفری) برای از میان بردن یا کاهش آن» دانست.
وی خاطرنشان کرد: پیشگیری و پاکسازی محیط زندگی بشر از اهداف اولیه پیامبران و اولیای الهی است و اصولاً دین مبین اسلام به پیشگیری بیش از اصلاح اهتمام دارد و به همین دلیل قبل از هر چیز به عوامل به‌وجود آورنده و زمینه‌های گناه و جرم توجه کرده و برای مقابله با آنها با واقع‌ بینی تمام چاره ‌اندیشی کرده است، شاید بهترین و پربارترین بخش از توصیه و تأکیدهای اسلام روی همین بُعد باشد.
جوهری گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که نشأت گرفته از شرع مقدس اسلام است، به پیشگیری توجه ویژه شده به طوری که در بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی به‌طور صریح بر ضرورت پیشگیری از وقوع جرائم و اصلاح مجرمان، برای ایجاد جامعه‌ای عاری از جرم، جنایت و آسیب تأکید شده است.
وی افزود: رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی در بند ۳ سیاست‌های کلی قضایی پنج‌ساله بر اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و لزوم همکاری سایر دستگاه‌ها با قوه قضاییه در این زمینه تأکید کرده‌اند.
همچنین به استناد بند «هـ» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چارچوب وظایف خود همکاری لازم را با قوه قضاییه در اجرای برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم معمول دارند، بر همین اساس دوم تیر ماه سال۱۳۸۹ حضرت آیت‌ا… آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه دستور تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را جهت پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر جرائم، اتخاذ تدابیر و تهیه برنامه‌های مناسب در راستای پیشگیری و کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی صادر کرد.
این مقام قضایی اظهار داشت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم هم نسبت به تهیه اهداف راهبردی و تدوین برنامه‌های پیشگیری به‌منظور نهادینه کردن پیشگیری، ایجاد تعامل و هماهنگی بین نهادهای دولتی و سازمان‌های مردم نهاد و تثبیت مدیریت قوه قضاییه در امر پیشگیری اقدام کرده است.
جوهری گفت: خوشبختانه میزان امنیت در استان البرز در ‌سال‌های اخیر افزایش یافته که این نشان دهنده حرکت جدی در زمینه امنیت استان است.
وی افزود: طبق بررسی‌های انجام شده، استان البرز پس از استان چهارمحال و بختیاری، گیلان و اردبیل در رده چهارم امنیت کشور قرار دارد.
جوهری خاطرنشان کرد: این نتایج بر اساس تعداد پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی و جرائم کشف شده به دست آمده و طبق آمار موجود در حوزه جرائمی چون چک و مالی، خیانت در امانت، ضرب و جرح عمدی و تصادفات، میزان وقوع جرم به میزان چشمگیری در البرز کاهش داشته است.
این مقام مسئول در پایان گفت: قرار گرفتن در رده چهارم کشور از نظر امنیت برای ما نقطه مطلوب و نهایی نیست و تلاش‌ها برای افزایش امنیت شهروندان با جدیت پیگیری می‌شود.
در ادامه این نشست خبری معاون قضایی دادگستری البرز تصریح کرد: وظیفه‌ای که در دستگاه قضایی از سوی قضات پذیرفته شده مسئولیتی دشوار و از مناصب درجه اول پیامبر اسلام (ص)، ائمه اطهار(ع) و اولیاء الهی است و این معضلات و مشکلات باید به درستی درک شود تا بتوان به هدف اصلی که احقاق حق در جامعه است، جامه‌عمل پوشاند.
این مقام مسئول با تاکید برلزوم گسترش عدالت تصریح کرد: خوشبختانه دستگاه قضایی ایران اسلامی بر اساس احکام و تعالیم دین مبین اسلام و با هدف حفظ حقوق شهروندان در تمام عرصه‌ها اداره می‌شود.
شاه‌کرمی با بیان این‌که تمام تلاش دستگاه قضایی استان در راستای اجرایی کردن سیاست‌های رئیس قوه قضاییه و کاهش پرونده‌های مردمی به دستگاه قضایی است، اضافه کرد: میزان موجودی پرونده‌های دادگستری نشان می‌دهد که آمار پرونده‌ها به‌طور چشمگیری در البرز کاهش داشته است.
معاون قضایی دادگستری البرز به یکی از پرونده‌های مهم استان که مربوط به دستگیری یک باند متجاوز به عنف بود، اشاره کرد و گفت: در اواخر سال گذشته پرونده شکایت مربوط به آزار ۳ زن در دستور کار نهادهای انتظامی و قضایی قرار گرفت که با پیگیری‌های انجام شده در کمترین زمان ممکن هر سه متجاوز دستگیر شدند.
وی افزود: این متجاوزان ۳ مرد ۳۰‌ساله‌اند که با یک دستگاه پراید در قالب مسافرکش، اقدام به ربودن زنان و آزار واذیت آنها می‌کردند.
شاه‌کرمی تصریح کرد: ۳ فرد دستگیر شده به ۷ مورد آزار و اذیت زنان اعتراف کردند که درهفته جاری رسیدگی نهایی به این پرونده با حضور شاکیان و متهمان انجام می‌شود.
وی گفت: به‌طور قطع مسائلی از جمله تجاوز به حقوق عنف با جدیت از سوی دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و متخلفان با برخورد قاطع قانونی مواجه
خواهند شد.
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب اسلامی کرج اظهار داشت: بیکاری و بی‌خانمانی از مشکلات بخش اقتصادی به‌شمار می‌رود که می‌تواند زمینه ساز طلاق، باشد اما عامل بعدی بروز پدیده طلاق جنبه فرهنگی دارد و بخشی از آن کنار گذاشتن اعتقادات و باورهای سنتی در انتخاب همسر است.
مازنی افزود: سال گذشته براساس آمار ۱۰ هزار و ۳۷۳ پرونده در زمینه مطالبه مهریه، نفقه و اجرت المثل به مراجع قضایی شهرستان کرج ارجاع شد.
وی با بیان اینکه ۶۶ درصد طلاق‌ها توافقی است، گفت: در این مدت ۹هزار و ۴۹ فقره تقاضای طلاق توافقی صورت گرفت که آمار بالای این طلاق بررسی بیشتری را درباره علل بروز آن ازسوی کارشناسان اجتماعی می‌طلبد.
مازنی رده سنی متقاضیان طلاق را ۲۰ تا ۳۰ سال عنوان کرد و گفت: لازم است تمهیدات ویژه‌ای در راستای پیشگیری از این پدیده صورت گیرد.
این مسئول از راه‌اندازی واحد مشاوره علاوه بر واحد مشاوره و معاضدت قضایی با همکاری بهزیستی خبرداد و گفت: با فعال شدن هرچه بیشتر واحدهای مشاوره می‌توان گام‌های مؤثری برای کاهش پرونده‌های مربوط به خانواده برداشت.
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب اسلامی کرج همچنین از برخورد قاطع قانونی با ساخت وسازها در حریم رودخانه کرج خبر داد و گفت: با راه‌اندازی شعبه ویژه‌ای در دادسرا و محاکم قضایی تلاش خواهد شد حریم رودخانه‌های کرج از هرنوع تعرض مصون بمانند.
وی اظهار داشت: با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی با سازندگان بنا در حریم رودخانه‌های این شهرستان به شدت برخورد شده و جلوی هرنوع اقدامی دراین زمینه گرفته می‌شود.
این مسئول افزود: جمعیت بالای مهاجر و تنوع قومیت‌ها، وجود شهرک‌های اطراف و حاشیه‌نشینی زمینه بروز بسیاری از جرائم را در کرج به‌وجود آورده است.
وی یادآورشد: اکنون شعبه دادگاه انقلاب، ۱۷ شعبه دادگاه جزایی که ۱۱ شعبه آن تخصصی است در کرج فعال است.
مازنی، ضرب و جرح عمدی، نزاع دسته جمعی، کلاهبرداری، خیانت در امانت و صدور چک بلامحل را از عمده جرائم مطرح در کرج عنوان کرد که در شعب تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
این مسئول با اعلام افزایش ۵ درصدی پرونده‌های ورودی قضایی در کرج گفت: سال ۹۲ شمار پرونده‌های ورودی به ۳۱ هزار و ۱۰۹ فقره رسید که ۸۸ درصد آنها مورد رسیدگی قرار گرفت.
مازنی همچنین به کشف ۶ تن انواع مواد مخدر درسال گذشته در این استان اشاره کرد.
وی اظهار داشت: با همکاری قضات و برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، میزان احکام حبس در کرج کاهش یافته است. در این زمینه قرارهای تأمین، بررسی عملکرد زندانی با هماهنگی اجرای احکام و تقاضای تخفیف مورد توجه قرار می‌گیرد.
سرپرست معاونت فناوری اطلاعات دادگستری البرز نیز در این نشست خبری با بیان اینکه تمام تجهیزات سخت افزاری محاکم قضایی این استان به روزشده است، گفت: اطلاعات ۳ میلیون پرونده قضایی در دادگستری البرز ثبت رایانه‌ای شده است.
مهدی شمسی افزود: ظرفیت رایانه‌ها برای ثبت اطلاعات پرونده‌های قضایی در البرز چند برابر شده است. ارباب رجوع از طریق اینترنت و ارائه شماره ۱۶ رقمی با رمز پرونده می‌توانند پیگیر روند قضایی پرونده‌های خود باشند.
شمسی خاطرنشان کرد: ثبت و تعیین وقت پرونده‌ها از طریق پیامک به ارباب رجوع اطلاع داده می‌شود.
این مسئول گفت: با به کارگیری سیستم‌های رایانه‌ای و الکترونیکی، جابه جایی پرونده‌ها بین البرز و سایر مناطق کشور از طریق سیستم مکانیزه انجام می‌شود، ضمن اینکه استعلام‌ها نیز از همین طریق امکان‌پذیر است.
وی درباره روزنامه رسمی دادگستری اظهار داشت: از طریق سیستم رایانه‌ای نیز این روزنامه به شعبه های مورد نظر انتقال می‌یابد که کاهش هزینه و وقت را به همراه دارد.
شمسی خاطرنشان کرد: راهنمایی ثبت شکواییه، ارتباطات با مسئولان، راهنمایی ثبت دادخواست و پیگیری پرونده‌ها در این طرح ها با سیستم نرم افزاری آسان و پرسرعت و نتیجه بخش می‌شود.
وی با بیان اینکه در بایگانی الکترونیک در ساختار شبکه مشکلی نداریم گفت: حذف اطلاعات با ساختار منظمی که ثبت شده، نداشته ایم زیرا همه واحدهای قضایی مکانیزه شده‌اند.
این مسئول پیشتازی البرز در تجهیز شعب شورای حل اختلاف هشتگرد و فردیس به سیستم نرم‌افزاری و ارتقای سیستم اداری کاری محاکم قضایی این استان را از دیگر موفقیت ها در عرصه فناوری اطلاعات عنوان کرد.
معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت برنامه‌ریزی دادگستری البرز نیز در این نشست گفت: تعداد پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی این استان ۲ درصد افزایش یافته است.
حجت الاسلام و المسلمین محمد علی آذریان افزود: تعداد این پرونده‌ها از ۲۸۱ هزار در سال ۹۱ به ۲۹۰ هزار در سال ۹۲رسید.
وی خاطرنشان کرد: با وجود افزایش ۲ درصدی نیز در مختومه شدن پرونده‌ها شاهد افزایش ۸ درصدی بودیم. این استان در مقایسه با استان‌های دیگر از ضریب بالاتری در احساس امنیت برخوردار است و سال گذشته حتی یک مورد نیز سرقت مسلحانه در البرز اتفاق نیفتاد.
این مسئول افزود: در زمینه کشف مواد مخدر در رتبه ۱۸ کشوری هستیم و بالاترین آمار مربوط به سرقت‌های مختلف در البرز است.
رئیس دادگستری شهرستان نظرآباد گفت: ماهانه ۷۰۰ پرونده در دادگستری این شهرستان رسیدگی می‌شود.
علی مرتضی کاظمی خروجی سالانه پرونده‌های قضایی این شهرستان را حدود ۸ هزار فقره پرونده ذکر کرد.
وی به تشریح فعالیت دادگستری نظرآباد در ۲ سال گذشته پرداخت و افزود: در سال ۹۱، یک هزار و ۴۲۲ پرونده مانده از سال ۹۰ در این دادگستری وجود داشت که در سال ۹۱، هفت هزار و ۸۴۵ فقره به آنها افزوده شد. از مجموع این پرونده‌ها، هفت هزار و ۵۰۹ پرونده مختومه و یک هزار و ۷۵۸ پرونده باقی ماند. در سال ۹۲، یک هزار و ۷۵۸ فقره پرونده مانده از سال ۹۱ بعلاوه ۸ هزار و ۳۷۰ پرونده جدید مورد بررسی قرار گرفت که ۸ هزار و ۵۹۷ فقره مختومه و یک هزار و ۵۰۶ فقره باقی مانده است.
کاظمی به عملکرد دادسرای نظرآباد در سال ۹۲ اشاره کرد و افزود: یک هزار و ۲۳۲ پرونده از سال ۹۱ بعلاوه ۱۴ هزار و ۸۸۲ فقره جدید بررسی شد که ۱۵ هزار و ۲۹ پرونده آنها مختومه شد.
رئیس دادگستری شهرستان نظرآباد گفت: بیشترین پرونده‌ها مربوط به مسائل خانواده در این شهرستان است. در این میان به تازگی انجمن حمایت از زندانیان در نظرآباد فعال شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذار