معاون پيشگيري از وقوع جرائم اجتماعي دادگستري استان بیان کرد البرز روی سکوی برتر امنیت‌

معاون پيشگيري از وقوع جرائم اجتماعي دادگستري استان بیان کرد البرز روی سکوی برتر امنیت‌

معصومه مرادپور/
‌‌البرز با كاهش قابل توجه جرائم توانست بر سكوي برتر امنيت بايستد این در حالی است که استان‌هاي چهارمحال و بختياري، گيلان و اردبيل نيز از ديگر استان‌هاي تراز اول امنيت در كشور محسوب مي‌شوند.
معاون پيشگيري از وقوع جرائم اجتماعي دادگستري البرز در آستانه گراميداشت هفته قوه قضاييه در نشست خبري گفت: ترويج فرهنگ پيشگيري، مديريت و انگيزش افكار عمومي با استفاده از ظرفيت‌هاي گوناگون از مهم‌ترين اهداف اين معاونت به‌شمار مي‌رود و در اين ميان نقش رسانه‌ها بسيار حائزاهميت است.
دكتر جوهري ادامه داد: از آنجا كه جامعه متشكل از افراد است و انسان نيز موجودي اجتماعي است و به گفته برخي صاحبنظران كه گرايش‌هاي اجتماعي را در فطرت انسان مي‌دانند، تولد، رشد، بقا و تكامل هر يك از آحاد مردم در بستر جامعه و اجتماع صورت مي‌گيرد و جامعه نيز داراي ابعاد متفاوت علمي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، زيست محيطي و دفاعي و امنيتي است و زنجيروار به هم متصل‌اند، بنابراین هم رشد و تعالي انسان و هم سقوط انسان (فضايل و رذايل) در اين زنجيره شكل مي‌گيرد، بنابراين نمي‌توان به صورت تك بعدي به رشد فضايل و طرد رذايل نگريست.
جوهري خاطرنشان كرد: جرم پديده‌اي نابهنجار در حوزه‌هاي زيستي، رواني، اجتماعي، اخلاقي و معنوي است كه در عرصه‌هاي اجتماع نمايان مي‌شود، بنابراین برخورد با مجرمان يا مظاهر جرم لازم است اما كافي نيست، پيش از مبارزه با معلول، پيشگيري و مقابله با ريشه ها، علت‌ها و زمينه‌هاي جرم امري وجداني، عقلايي و بديهي است.
اين مقام قضايي يادآورشد: تخلفات يا جرائم در بستر زيستي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و.. . به وقوع مي‌پيوندند بنابراين اقدام براي پيشگيري از آن هم باید در همان بستر و مرتبط با هم صورت پذيرد. در يك تعريف عام مي‌توان پيشگيري از وقوع جرم را «پيش‌بيني، شناسايي و ارزيابي خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات لازم (كيفري و غيركيفري) براي از ميان بردن يا كاهش آن» دانست.
وي خاطرنشان كرد: پيشگيري و پاكسازي محيط زندگي بشر از اهداف اوليه پيامبران و اولياي الهي است و اصولاً دين مبين اسلام به پيشگيري بيش از اصلاح اهتمام دارد و به همين دليل قبل از هر چيز به عوامل به‌وجود آورنده و زمينه‌هاي گناه و جرم توجه كرده و براي مقابله با آنها با واقع‌ بيني تمام چاره ‌انديشي كرده است، شايد بهترين و پربارترين بخش از توصيه و تأكيدهاي اسلام روي همين بُعد باشد.
جوهري گفت: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه نشأت گرفته از شرع مقدس اسلام است، به پيشگيري توجه ويژه شده به طوری كه در بند پنجم اصل 156 قانون اساسي به‌طور صريح بر ضرورت پيشگيري از وقوع جرائم و اصلاح مجرمان، برای ايجاد جامعه‌اي عاري از جرم، جنايت و آسيب تأكيد شده است.
وي افزود: رهبر عظيم‌الشأن انقلاب اسلامي در بند 3 سياست‌هاي كلي قضايي پنج‌ساله بر اهتمام به پيشگيري از وقوع جرم و لزوم همكاري ساير دستگاه‌ها با قوه قضاييه در اين زمينه تأكيد كرده‌اند.
همچنين به استناد بند «هـ» ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه كشور، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند در چارچوب وظايف خود همكاري لازم را با قوه قضاييه در اجراي برنامه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم معمول دارند، بر همين اساس دوم تير ماه سال1389 حضرت آيت‌ا… آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه دستور تشكيل معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم را جهت پيش‌بيني، شناسايي و ارزيابي خطر جرائم، اتخاذ تدابير و تهيه برنامه‌هاي مناسب در راستای پيشگيري و كاهش جرائم و آسيب‌هاي اجتماعي صادر كرد.
این مقام قضایی اظهار داشت: معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم هم نسبت به تهيه اهداف راهبردي و تدوين برنامه‌هاي پيشگيري به‌منظور نهادينه كردن پيشگيري، ايجاد تعامل و هماهنگي بين نهادهاي دولتي و سازمان‌هاي مردم نهاد و تثبيت مديريت قوه قضاييه در امر پيشگيري اقدام كرده است.
جوهري گفت: خوشبختانه ميزان امنيت در استان البرز در ‌سال‌هاي اخير افزايش يافته كه اين نشان دهنده حركت جدي در زمینه امنيت استان است.
وي افزود: طبق بررسي‌هاي انجام شده، استان البرز پس از استان چهارمحال و بختياري، گيلان و اردبيل در رده چهارم امنيت كشور قرار دارد.
جوهري خاطرنشان كرد: اين نتايج بر اساس تعداد پرونده‌هاي وارده به دستگاه قضايي و جرائم كشف شده به دست آمده و طبق آمار موجود در حوزه جرائمي چون چك و مالي، خيانت در امانت، ضرب و جرح عمدي و تصادفات، ميزان وقوع جرم به ميزان چشمگيري در البرز كاهش داشته است.
اين مقام مسئول در پايان گفت: قرار گرفتن در رده چهارم كشور از نظر امنيت براي ما نقطه مطلوب و نهايي نيست و تلاش‌ها براي افزايش امنيت شهروندان با جديت پيگيري مي‌شود.
در ادامه اين نشست خبري معاون قضايي دادگستري البرز تصریح کرد: وظيفه‌اي كه در دستگاه قضايي از سوي قضات پذيرفته شده مسئوليتي دشوار و از مناصب درجه اول پيامبر اسلام (ص)، ائمه اطهار(ع) و اولياء الهي است و اين معضلات و مشكلات بايد به درستي درك شود تا بتوان به هدف اصلي كه احقاق حق در جامعه است، جامه‌عمل پوشاند.
اين مقام مسئول با تاكيد برلزوم گسترش عدالت تصريح كرد: خوشبختانه دستگاه قضايي ايران اسلامي بر اساس احكام و تعاليم دين مبين اسلام و با هدف حفظ حقوق شهروندان در تمام عرصه‌ها اداره مي‌شود.
شاه‌كرمي با بيان اين‌كه تمام تلاش دستگاه قضايي استان در راستای اجرايي كردن سياست‌هاي رئيس قوه قضاييه و كاهش پرونده‌هاي مردمي به دستگاه قضايي است، اضافه كرد: ميزان موجودي پرونده‌هاي دادگستري نشان مي‌دهد كه آمار پرونده‌ها به‌طور چشمگيري در البرز كاهش داشته است.
معاون قضايي دادگستري البرز به يكي از پرونده‌هاي مهم استان كه مربوط به دستگيري يك باند متجاوز به عنف بود، اشاره كرد و گفت: در اواخر سال گذشته پرونده شكايت مربوط به آزار 3 زن در دستور كار نهادهاي انتظامي و قضايي قرار گرفت كه با پيگيري‌هاي انجام شده در كمترين زمان ممكن هر سه متجاوز دستگير شدند.
وي افزود: اين متجاوزان 3 مرد 30‌ساله‌اند كه با يك دستگاه پرايد در قالب مسافركش، اقدام به ربودن زنان و آزار واذيت آنها مي‌كردند.
شاه‌كرمي تصريح كرد: 3 فرد دستگير شده به 7 مورد آزار و اذيت زنان اعتراف كردند كه درهفته جاري رسيدگي نهايي به اين پرونده با حضور شاكيان و متهمان انجام مي‌شود.
وي گفت: به‌طور قطع مسائلي از جمله تجاوز به حقوق عنف با جديت از سوي دستگاه قضايي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و متخلفان با برخورد قاطع قانوني مواجه
خواهند شد.
رئيس كل محاكم عمومي و انقلاب اسلامي كرج اظهار داشت: بيكاري و بي‌خانماني از مشكلات بخش اقتصادي به‌شمار مي‌رود كه مي‌تواند زمينه ساز طلاق، باشد اما عامل بعدي بروز پديده طلاق جنبه فرهنگي دارد و بخشي از آن كنار گذاشتن اعتقادات و باورهاي سنتي در انتخاب همسر است.
مازني افزود: سال گذشته براساس آمار 10 هزار و 373 پرونده در زمینه مطالبه مهريه، نفقه و اجرت المثل به مراجع قضايي شهرستان كرج ارجاع شد.
وي با بيان اينكه 66 درصد طلاق‌ها توافقي است، گفت: در اين مدت 9هزار و 49 فقره تقاضاي طلاق توافقي صورت گرفت كه آمار بالاي اين طلاق بررسي بيشتري را درباره علل بروز آن ازسوي كارشناسان اجتماعي مي‌طلبد.
مازنی رده سني متقاضيان طلاق را 20 تا 30 سال عنوان كرد و گفت: لازم است تمهيدات ويژه‌اي در راستای پيشگيري از اين پديده صورت گيرد.
اين مسئول از راه‌اندازي واحد مشاوره علاوه بر واحد مشاوره و معاضدت قضايي با همكاري بهزيستي خبرداد و گفت: با فعال شدن هرچه بيشتر واحدهاي مشاوره مي‌توان گام‌هاي مؤثري براي كاهش پرونده‌هاي مربوط به خانواده برداشت.
رئيس كل محاكم عمومي و انقلاب اسلامي كرج همچنين از برخورد قاطع قانوني با ساخت وسازها در حريم رودخانه كرج خبر داد و گفت: با راه‌اندازي شعبه ويژه‌اي در دادسرا و محاكم قضايي تلاش خواهد شد حريم رودخانه‌هاي كرج از هرنوع تعرض مصون بمانند.
وي اظهار داشت: با همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي با سازندگان بنا در حريم رودخانه‌هاي اين شهرستان به شدت برخورد شده و جلوي هرنوع اقدامي دراين زمينه گرفته مي‌شود.
اين مسئول افزود: جمعيت بالاي مهاجر و تنوع قوميت‌ها، وجود شهرك‌هاي اطراف و حاشيه‌نشيني زمينه بروز بسياري از جرائم را در كرج به‌وجود آورده است.
وي يادآورشد: اكنون شعبه دادگاه انقلاب، 17 شعبه دادگاه جزايي كه 11 شعبه آن تخصصي است در كرج فعال است.
مازني، ضرب و جرح عمدي، نزاع دسته جمعي، كلاهبرداري، خيانت در امانت و صدور چك بلامحل را از عمده جرائم مطرح در كرج عنوان كرد كه در شعب تخصصي مورد بررسي قرار مي‌گيرند.
اين مسئول با اعلام افزايش 5 درصدي پرونده‌هاي ورودي قضايي در كرج گفت: سال 92 شمار پرونده‌هاي ورودي به 31 هزار و 109 فقره رسيد كه 88 درصد آنها مورد رسيدگي قرار گرفت.
مازني همچنین به كشف 6 تن انواع مواد مخدر درسال گذشته در اين استان اشاره كرد.
وي اظهار داشت: با همكاري قضات و براي پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي، ميزان احكام حبس در كرج كاهش يافته است. در اين زمينه قرارهاي تأمين، بررسي عملكرد زنداني با هماهنگي اجراي احكام و تقاضاي تخفيف مورد توجه قرار مي‌گيرد.
سرپرست معاونت فناوري اطلاعات دادگستري البرز نيز در اين نشست خبري با بيان اينكه تمام تجهيزات سخت افزاري محاكم قضايي اين استان به روزشده است، گفت: اطلاعات 3 ميليون پرونده قضايي در دادگستري البرز ثبت رايانه‌اي شده است.
مهدي شمسي افزود: ظرفيت رايانه‌ها براي ثبت اطلاعات پرونده‌هاي قضايي در البرز چند برابر شده است. ارباب رجوع از طريق اينترنت و ارائه شماره 16 رقمي با رمز پرونده مي‌توانند پيگير روند قضايي پرونده‌هاي خود باشند.
شمسي خاطرنشان كرد: ثبت و تعيين وقت پرونده‌ها از طريق پيامك به ارباب رجوع اطلاع داده مي‌شود.
اين مسئول گفت: با به كارگيري سيستم‌هاي رايانه‌اي و الكترونيكي، جابه جايي پرونده‌ها بين البرز و ساير مناطق كشور از طريق سيستم مكانيزه انجام مي‌شود، ضمن اينكه استعلام‌ها نيز از همين طريق امكان‌پذير است.
وي درباره روزنامه رسمي دادگستري اظهار داشت: از طريق سيستم رايانه‌اي نيز اين روزنامه به شعبه های مورد نظر انتقال مي‌يابد كه كاهش هزينه و وقت را به همراه دارد.
شمسی خاطرنشان كرد: راهنمايي ثبت شكواييه، ارتباطات با مسئولان، راهنمايي ثبت دادخواست و پيگيري پرونده‌ها در اين طرح ها با سيستم نرم افزاري آسان و پرسرعت و نتيجه بخش مي‌شود.
وي با بيان اينكه در بايگاني الكترونيك در ساختار شبكه مشكلي نداريم گفت: حذف اطلاعات با ساختار منظمي كه ثبت شده، نداشته ايم زيرا همه واحدهاي قضايي مكانيزه شده‌اند.
اين مسئول پيشتازي البرز در تجهيز شعب شوراي حل اختلاف هشتگرد و فرديس به سيستم نرم‌افزاري و ارتقاي سيستم اداري كاري محاكم قضايي اين استان را از ديگر موفقيت ها در عرصه فناوري اطلاعات عنوان كرد.
معاون قضايي رئيس كل و سرپرست معاونت برنامه‌ريزي دادگستري البرز نيز در اين نشست گفت: تعداد پرونده‌هاي ورودي به محاكم قضايي اين استان 2 درصد افزايش يافته است.
حجت الاسلام و المسلمين محمد علي آذريان افزود: تعداد اين پرونده‌ها از 281 هزار در سال 91 به 290 هزار در سال 92رسيد.
وي خاطرنشان كرد: با وجود افزايش 2 درصدي نيز در مختومه شدن پرونده‌ها شاهد افزايش 8 درصدي بوديم. اين استان در مقايسه با استان‌هاي ديگر از ضريب بالاتري در احساس امنيت برخوردار است و سال گذشته حتي يك مورد نيز سرقت مسلحانه در البرز اتفاق نيفتاد.
اين مسئول افزود: در زمينه كشف مواد مخدر در رتبه 18 كشوري هستيم و بالاترين آمار مربوط به سرقت‌هاي مختلف در البرز است.
رئيس دادگستري شهرستان نظرآباد گفت: ماهانه 700 پرونده در دادگستري اين شهرستان رسيدگي مي‌شود.
علي مرتضي كاظمي خروجي سالانه پرونده‌هاي قضايي اين شهرستان را حدود 8 هزار فقره پرونده ذكر كرد.
وي به تشريح فعاليت دادگستري نظرآباد در 2 سال گذشته پرداخت و افزود: در سال 91، يك هزار و 422 پرونده مانده از سال 90 در اين دادگستري وجود داشت كه در سال 91، هفت هزار و 845 فقره به آنها افزوده شد. از مجموع اين پرونده‌ها، هفت هزار و 509 پرونده مختومه و يك هزار و 758 پرونده باقي ماند. در سال 92، يك هزار و 758 فقره پرونده مانده از سال 91 بعلاوه 8 هزار و 370 پرونده جديد مورد بررسي قرار گرفت كه 8 هزار و 597 فقره مختومه و يك هزار و 506 فقره باقي مانده است.
كاظمي به عملكرد دادسراي نظرآباد در سال 92 اشاره كرد و افزود: يك هزار و 232 پرونده از سال 91 بعلاوه 14 هزار و 882 فقره جديد بررسي شد كه 15 هزار و 29 پرونده آنها مختومه شد.
رئيس دادگستري شهرستان نظرآباد گفت: بيشترين پرونده‌ها مربوط به مسائل خانواده در اين شهرستان است. در این میان به تازگي انجمن حمايت از زندانيان در نظرآباد فعال شده است.