عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی البرز بیان کرد البرز، قطب صنایع غذایی کشور

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی البرز بیان کرد البرز، قطب صنایع غذایی کشور

استان البرز با داشتن بیش از ۷۰۰ واحد تولیدی در صنایع غذایی یکی از قطب‌های عمده این صنعت در کشور است.
دکتر سید محمدباقر رضوی تقوی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با بیان این مطلب افزود: البرز در برخی زمینه‌ها از جمله تولید ۸۵ درصد ماکارونی در کشور در زمره بزرگترین تولید‌کنندگان این محصول به‌شمار می‌رود.
وی گفت: البرز همچنین در زمینه فرآورده‌های گوشتی، تولید محصولات لبنی، بسته‌بندی حبوبات، خشکبار و بسیاری بخش‌های دیگر، جزو استان‌های پیشرو کشور است و بزرگترین صادرکنندگان میوه و تره بار کشور نیز در این استان فعالیت می‌کنند.
رضوی تقوی با اشاره به اینکه البرز در صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی نیز پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است، افزود: با طراحی شهرک دارویی، به‌طور قطع در چند سال آینده این استان رتبه نخست تولید اینگونه محصولات را هم
به دست خواهد آورد.
وی تأکید کرد: این ظرفیت‌های چشمگیر تولید و صنعت و اینکه بسیاری از واحد‌های تولیدی این استان در سطح ملی و حتی بین‌المللی فعالیت می‌کنند در حالی است که شمار زیادی از واحدهای تولیدی این استان با مشکلات متعدد و متنوعی رو به رو هستند.
رضوی تقوی گفت: برخی از این موانع نظیر مشکلات بانکی، دارایی، بیمه، قانون کار و… عمومی هستند.
وی ادامه داد: برخی دیگر از جمله صنایع غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی به دلیل حساسیت اینگونه محصولات با مشکلات ویژه‌ای مواجه هستند که رسیدگی به آنها زمینه رشد اینگونه صنایع را فراهم خواهد کرد.
رضوی تقوی ادامه داد: قوانین و مقررات دست و پاگیر و نظارت‌های موازی از طرف سازمان های مختلف باعث شده تولید‌کنندگان علاوه بر مشکلات عمومی، با موانع جدی تری نیز مواجه شوند.
این عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی البرز مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی البرز را به شرح زیر برشمرد:
۱-صدور پروانه تولید(ساخت)، برای صدور پروانه تولید چند اداره مختلف و هر کدام با دستورالعمل خاص، وجود دارد، جالب اینکه این اداره ها نه تنها هماهنگ نیستند بلکه حتی در مواردی یکدیگر
را نفی می‌کنند.
تولید‌کننده باید در درجه نخست از سازمان صنایع، پروانه تولید دریافت کند، مراحل صدور پروانه از تولید در حال حاضر در استان بسیار طولانی و پیچیده است، علاوه براین، با راه‌اندازی سایتی به نام بهین یاب مشکلات تولید‌کنندگان چند برابر شده است، بعد از این مراحل صدور پروانه در اداره بهداشت آغاز می‌شود و تولید‌کننده مجبور است برای هر محصول، هرچند مشابه یکدیگر باشند و برای وزن‌های مختلف یا بسته بندی‌های گوناگون به‌طور جداگانه مجوز دریافت کند.
واضح است که تولید‌کنندگان تنها با تنوع محصولات و نوآوری قادر به ادامه حیات هستند، وقتی تولید‌کننده مجبور باشد برای هر محصول این روند طولانی را طی کند گاهی اوقات از تولید محصول جدید منصرف می‌شود یا به ناچار باید راه حل دیگری پیدا کند.
در برخی موارد به عنوان مثال در ساخت ساختمان‌های تولید فرآورده‌های گوشتی سازمان دامپزشکی هم وارد می‌شود، آن هم با دستورالعمل‌های خاص، مثلاً نقشه‌های ساختمانی سازمان دامپزشکی با اداره بهداشت متفاوت است.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا نمی‌توان نقشه مشترکی تهیه کرد و آیا از ضرر و زیان این ناهماهنگی در روند تولیدکاسته شود؟ البته نقش سایر اداره ها همچون محیط زیست، مشکل دیگری است که پرداختن به ریز آن زمان زیادی می‌برد و نیاز به بحث جداگانه‌ای دارد.
۲ – مصرف‌کنندگان فرآورده‌های این صنایع، عموم مردم هستند و به‌طور طبیعی حساسیت هم در مورد آنها بیشتر است و به عبارتی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز تقریباً برای اینگونه محصولات تشکیل شده است.
بنابراین، دستگاه‌های نظارتی نباید بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و افزایش سایر پارامترهای مربوط به این صنایع (دستمزد، مالیات، حامل‌های انرژی، مواد اولیه و…) تولید‌کنندگان را از افزایش قیمت منع کنند، به عنوان مثال همین امسال ۲۵ درصد حقوق و دستمزد، ۳۰درصد حامل‌های انرژی، بیش از ۵۰درصد به قیمت مواد اولیه و… افزوده شده است.
۳- باتوجه به این موارد و بالابودن هزینه‌های تولید و رقابت بسیار سختی که در سطح بین‌المللی وجود دارد، رقابت با رقبای خارجی تقریباً غیرممکن است و همین امر باعث شده درصد بسیار کمی از توانایی تولید‌کنندگان ما به صادرات اختصاص ‌یابد.
۴- سختگیری‌های بی‌مورد باعث به‌وجود آمدن واحدهای زیرپله‌ای و شیوع تقلب و ناخالصی می‌شود، این امر باعث می‌شود واحد‌هایی که طبق اصول و استاندارد مشغول تولید هستند نتوانند به حیات خود ادامه دهند.
زمانی که تولید‌کننده نتواند محصول خود را با سود معقول به فروش برساند باید صادقانه اعتراف کرد که مجبور به تعطیلی یا مبادرت به کارهای غیرمعقول می شود و در خوشبینانه‌ترین حالت، تحمل ضرر تا مدتی به امید آنکه شاید وضع بهتر شود.
۵- دستگاه‌های متعدد نظارتی در حالی واحد‌ها را تحت نظارت قرار می‌دهند که هیچ کنترلی روی واحد‌های زیر پله‌ای نیست.
در دولت قبل صحبت از توسعه مشاغل خانگی شد با این امید که مشکل بیکاری را بتوان از این طریق حل کرد، این درحالی است که اجرای این طرح در زمینه مواد غذایی به معضل تبدیل شده است، چرا که دستگاه‌های نظارتی امکان نظارت براین همه واحد زیر پله‌ای ندارند، از سوی دیگر به خاطر هزینه بسیار پایین تولید اینگونه واحدها، واحد‌های بزرگ و صنعتی امکان رقابت با آنها را ندارند.
۶- وجود واسطه‌های متعدد در بخش عرضه محصولات به بازار باعث می‌شود محصولات با قیمت‌های بالا (تا حدود ۴۰ درصد افزایش) به دست مصرف‌کننده برسد، در این میان فقط دلالان و واسطه‌ها سود می‌برند.
این عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی البرز ادامه داد: این مشکلات همراه با موانع و کاستی‌های دیگر که فرصت پرداختن به آنها در این مجال اندک میسر نیست و لازم است در آینده به آنها بپردازیم، از جمله مشکلاتی است که به‌طور قطع در استان قابل حل و فصل هستند. رضوی تقوی گفت: به عنوان نمونه ایجاد پنجره‌های واحد برای صدور مجوز‌ها می‌تواند کمک بسیار زیادی به سرعت بخشیدن در صدور پروانه‌ها کند.
وی افزود: واگذاری نرخ‌گذاری به بخش خصوصی (اتاق بازرگانی و انجمن‌های تخصصی همگن) می‌تواند هم تولید‌کننده و هم مصرف‌کننده را راضی کند و مانع تقلب و تولید محصولات بی‌کیفیت شود. رضوی تقوی ادامه داد: کمک به ایجاد تعاونی‌های خرید برای هر صنف به منظور تهیه مواد اولیه مورد نیاز آن صنف می‌تواند با حذف واسطه ها، قیمت تمام شده محصولات را تا حد قابل توجهی
پایین بیاورد.
رضوی تقوی اضافه کرد: ایجاد مراکز عرضه مستقیم با امکانات سهل الوصول می‌تواند دست واسطه‌ها را کوتاه، قیمت کالا‌ها را تعدیل و در نتیجه قدرت خرید مصرف‌کننده را بالا ببرد که بنابراین میزان فروش و متعاقب آن سود تولید‌کننده هم بیشتر خواهد شد. به گفته عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی البرز واقعیت این است که با این تمهیدات به نسبت ساده می‌توان به راحتی بخش عمده‌ای از مشکلات و معضلات صنایع این استان را در خود استان حل و فصل کرد.

این مطلب را به اشتراک بگذار