صالح نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت و معدن و تجارت : منابع تخصیصی بانک ها به سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، پایین است

صالح نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت و معدن و تجارت :  منابع تخصیصی بانک ها به سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، پایین است

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن وتجارت در نشست مشترکی که با حضور نمایندگان تشکل ها و صنعتگران استان البرز در سازمان صنعت، معدن وتجارت این استان برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس بررسی های کارشناسی، حجم منابع تخصیصی
بانک ها برای تامین تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای صنعتی پایین است.
به گزارش روابط عمومی سازمان، محسن صالح نیا افزود: باید به دنبال سایر منابع برای رفع این خلا و کسری از پرداختی برای سرمایه در گردش مورد نیاز واحد های صنعتی باشیم. وی خاطرنشان کرد: براساس ظرفیت های قابل تحقق در عرصه تولید کشور که ما را از واردات بی رویه، عملاً بی نیاز می کند، لازم است بانک ها نیز در ارزیابی های کارشناسی برای اعطای تسهیلات، بیش از پیش همراهی کنند. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن وتجارت در ادامه اظهار داشت: سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و سقف تسهیلاتی که به آنها تعلق می گیرد، با توجه به ظرفیت تولیدی آنها متغیر است و با افزایش تولیدات از تسهیلات بیشتری برخوردار خواهند شد. صالح نیا با اشاره به ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اختصاصی از سوی صندوق توسعه ملی به توسعه صنعت، گفت: از این میزان تاکنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان جذب شده که در بیشتر موارد برخی سخت گیری ها و بروکراسی های زاید، مانع در روند جذب تسهیلات موجود بوده که البته سعی خواهد شد مابقی منابع موجود و تخصیصی تا پایان سال جذب شود.
این مسئول تصریح کرد: اگر باقیمانده این مبلغ تا پایان سال از سوی متقاضیان معرفی شده جذب نشود، طبق
موافقت ها، نزد بانک های تخصصی و عامل سپرده می شود و در قالب سرمایه در گردش می تواند برای صنایع دیگر مورد استفاده
قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: منابعی در قانون بودجه مشخص شده است که از سپرده قانونی بانک ها که نزد بانک مرکزی است برای سرمایه در گردش بخش صنعت استفاده شود.
تسهیلات از محل منابع ارزی
صالح نیا اظهار داشت: محل دیگری نیز به عنوان منابع ارزی در قانون بودجه امسال لحاظ شده است که بخشی را بانک مرکزی در بانک صنعت و معدن سپرده گذاری کرده است، فاز اول حدود ۲۰۰ میلیون دلار و قابل افزایش است و برای خرید مواد اولیه و ملزومات
بافت های تولیدی که باید مواد اولیه خود را از خارج وارد کنند، تعلق می گیرد.
این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر در دستور عملی که به استان ها ابلاغ شده، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها از جمله البرز این آمادگی را دارند که به صنعتگران تسهیلات ارائه کنند.
صالح نیا افزود: بانک ها در استان ها باید به صنعتگران کمک کنند و تسهیلات را در اختیار بخش صنعت قرار دهند.
وی اضافه کرد: واحدهای صنعتی نیز به فراخور تسهیلاتی که در گذشته گرفته اند و با توجه به نیاز بیشتری که دارند با بازپرداخت مناسب و همچنین تعیین تکلیف بدهی های قبلی،
می توانند شرایط لازم را برای استفاده از این اعتبارات فراهم کنند.
ثبات و رشد تولید در دستورکار است
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن وتجارت در این نشست با اشاره به ۱۴ محور از موضوعات مطرح شده از سوی نمایندگان تشکل ها و صنعتگران استان البرز، خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات و افزایش رشد در تولیدات صنعتی در دستور کار فعلی وزارت متبوع خود
قرار دارد. صالح نیا گفت: همه موارد مطرح شده اعم از تسهیلات بانکی مورد نیاز صنعتگران، معوقات بانکی، تامین مواد اولیه، معافیت های گمرکی، تفویض برخی اختیارات به تشکل های بخش خصوصی، مشکلات قطعه سازان و…؛ امروز با دقت و با یک رویه کارشناسانه در بدنه وزارت صنعت، معدن وتجارت در حال پیگیری است و قطع به یقین برای کسب موفقیت حداکثری، به کمک خود تولیدکنندگان نیز نیازمندیم و در این مسیر باید دست در دست یکدیگر بگذاریم و تلاش کنیم از این رکود موجود با قدرت عبور کنیم.
۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز واحد های صنعتی استان است
دراین نشست، موفق رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان البرزنیز گفت: طبق برآورد اولیه حدود ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش برای یک سوم واحد های فعال در استان نیازمندیم تا با رفع مشکلاتی چون تامین مواد اولیه، عملاً به افزایش ظرفیت تولید کمک کنیم.
ایرج موفق افزود: در استان البرز
هم اکنون بالغ بر ۳۱۵۰ واحد صنعتی دارای مجوز، فعال بوده و بیش از دو هزار واحد فاقد مجوز نیز در حال تولید هستند که ساماندهی آنها در دستور کار قرار دارد.
وی اظهار داشت: از ۲ هزار جواز تأسیس صادره ۴۵۰ واحد صنعتی دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۴۰ درصد هستند که راه اندازی آنها نیازمند تامین تسهیلاتی در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است. موفق پیشنهاد طرح تشکیل کارگروه تدابیر ویژه تولید را در استان البرز مشتمل بر “جذب سرمایه گذاران”، “شناسایی ظرفیت های تولید استان” و “رفع مشکلات درون استانی واحد های صنعتی استان البرز” با ایجاد یک وحدت رویه مشخص دانست.
رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت با یادآوری مشکلات موجود در تامین برخی مواد اولیه که حتی در داخل و به شکل انبوه تولید می شوند، از جمله مواد پتروشیمی، گفت: فاصله ای غیرمعقول از مرحله تولید تا عرضه در کشورمان بوجود آمده که در عمل حاشیه سود اصلی را نصیب برخی واسطه ها می کند که در این خصوص باید تدابیری ویژه ای
اتخاذ شود.
موفق اضافه کرد: لازم است برنامه یا الگویی را طراحی کنیم تا از” تولید تا مرحله مصرف” یک شبکه توزیع شناسنامه دار داشته باشیم، با این روش می توانیم هم منافع تولیدکننده و هم مصرف کننده را تامین کنیم.
وی با اشاره به جلسه ای که در دفتر مهندس نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و با حضور مهندس طاهری استاندار البرز درباره پیگیری مسائل و مشکلات تولید استان برگزار شد، گفت: در یک ماه گذشته تحرّک خوبی برای تسریع در روند رفع موانع تولید در استان صورت گرفته و شاهدیم که در سه روز اخیر میزبان دو تن از معاونان وزارت صنعت، معدن وتجارت در استان البرز بوده ایم.
تسریع در واگذاری بخش از اختیارات سازمانی به تشکل ها
رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان البرز تصریح کرد: با توجه به برخی محدودیت های سازمانی از جمله کمبود نیروی انسانی، برای تسریع در واگذاری بخشی از وظایف سازمان صنعت، معدن وتجارت به تشکل های بخش خصوصی مانند خانه صنعت و معدن؛ پیشقدم هستیم و از این موضوع استقبال می کنیم.
طوسی: تولید باید احیاء و تقویت شود
طوسی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان البرزسخنران بعدی بود که دراین نشست اظهار داشت: با الزام آسیب شناسی و براساس قوانین بالادستی باید تولید را در کشورمان احیاء و بیش از پیش تقویت کنیم.
حسین طوسی اضافه کرد: رکود تورمی در اقتصاد کشورمان یک واقعیت غیرقابل انکار است و در بحث ها و کارشناسی های مختلف به اثبات رسیده که تنها راه برون رفت از شرایط فعلی، رونق تولید ملّی است.
وی ادامه داد: روح قانون گذاری باید به سمت رونق تولید باشد و قطع به یقین لازم است از مصرف گرایی صرف، لازم است به سوی تولید پویا که مورد تاکید ویژه مقام معظم رهبری است؛ حرکت کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی تاکید کرد: مشکلات موجود در صنعت، عملاً تولید ما را از رقابت پذیری خارج کرده و برای بدست آوردن جایگاه خود تلاش افزونتر و تصمیمات موثرتری را باید اتخاد کنیم.
در ادامه، مالمیر نائب رئیس
خانه صنعت و معدن استان البرز نیز
با اشاره بر وجود یک سیکل نامناسب در ارائه تسهیلات بانکی، عمده مشکلات متوجه به تولید را موارد بانکی اعلام کرد.
وی تصریح کرد: متاسفانه برخی
تحرم های داخلی در سال های اخیر موثرتر از تحریم های خارجی بر روی تولید عمل کرده و لازم است جلوی آن گرفته شود.
مالمیر اعلام آمادگی کرد تا در صورت واگذاری بخشی از وظایف سازمان صنعت، معدن وتجارت به تشکل های بخش خصوصی، خانه صنعت و معدن همکاری کاملا موثری انجام دهد.

این مطلب را به اشتراک بگذار