اقتصاد کشور به علت اعمال تحریم‌های مخرب قدرت‌های خارجی در چند سال گذشته دچار آسیب‌های جدی شده که حاصل آن شرایط دشوار رکود تورمی است، بنابراین خروج از این بحران باید در اولویت برنامه‌ریزی اقتصاد کلان کشور قرار گیرد.
حسین طوسی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز با بیان این مطلب گفت: رکود و کاهش تولید بخصوص در بنگاه‌های کوچک و متوسط، چرخه اقتصاد کشور را کند کرده، هزینه‌های تولید را افزایش داده، اشتغال و تولید را کاهش داده بنابراین سرمایه‌های عظیم در این بخش بی‌استفاده مانده و درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت نیز برای واردات کالاهای مصرفی از کشور خارج شده است.
وی تصریح کرد: بنگاه‌های تولیدی و خوشه‌های صنعتی برای بازگشت به شرایط متعارف تولید، نیازمند توجه، تزریق نقدینگی و تأمین مواد اولیه است تا به ظرفیت‌های واقعی بازگردند.
طوسی گفت: خوشه‌های صنعتی کشور که از صنایع تولیدی کوچک و متوسط تشکیل شده دارای طیف گسترده و متنوعی از تولید کالاهای مورد نیاز کشور است، مثلاً صنایع متنوع غذایی، مصالح ساختمانی، تولیدات پلیمر و پلاستیک، کاغذ و مواد سلولزی، دارو و لوازم بهداشتی و آرایشی، پارچه و پوشاک، سیم و کابل و لوازم برقی و الکترونیکی، قطعات اتومبیل و ماشین سازی، انواع کنستانتره و صنایع تبدیلی، محصولات کشاورزی و صدها نوع کالای دیگر است.
وی، حمایت از این بخش اقتصاد را نخستین اقدام ضروری برای خروج از رکود مورد تأکید قرار داد و افزود: از سوی دیگر رشد تولید، مهمترین عامل مؤثر در کاهش تورم و افزایش اشتغال است که باید این سرمایه‌های پولی و انسانی را راه‌اندازی کرد و در مسیر تحرک و پویایی اقتصاد کشور قرار داد، البته کار دشواری نیست ولی با حرف و شعار و بخشنامه نیز عملی نمی‌شود، هرچند با چند راهکار ساده و جسورانه می‌توان به یک اقدام عملی دست یافت.
ضرورت اعتماد دولتمردان به بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز تأکید کرد: جنبه ضروری دیگر این است که دولتمردان به بخش خصوصی و تشکل ها اعتماد داشته باشند و بخشی از اختیارات خود را به اتاق ها و تشکل ها تفویض کنند.
طوسی ادامه داد: مدیران و متخصصان بخش خصوصی سرمایه‌های عظیم و گرانبهای انسانی کشور هستند که غفلت از این سرمایه عظیم و کارایی آن موجب توقف توسعه کشور می‌شود.
وی گفت: از طرفی با وجود وعده‌های سال های اخیر دولتمردان، بدنه اجرایی دولت نه تنها کوچک و چابک نشده بلکه حجیم، پرهزینه و ناکاراتر نیز شده است، بنابراین نیاز است دولت یازدهم برای افزایش کارایی و کوچک شدن بدنه سیستم اجرایی کشور بیش از پیش تلاش کند.
وی یادآور شد: دولت یازدهم در مورد اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات مانع و مزاحم تولید و سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به لغو بخشنامه‌های قبلی گام‌هایی برداشته است ولی باید شاهد اقدام های ایجابی، مؤثر، کارساز و چشمگیری برای بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز باشیم.
به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، ارتباط و تعامل بانک و صنعت موضوع بسیار با اهمیتی است و اصولاً در هیچ کشوری تولید بدون همکاری و همراهی نزدیک نظام بانکی با صنعت به رشد و شکوفایی نمی‌رسد.
طوسی اظهار داشت: مشکل اصلی در کشور ما نبود یک رابطه منظم و تعریف شده دقیق بین بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی و بانک هاست؛ رابطه‌ای که در صورت اصلاح می‌تواند نقش مؤثری در رشد تولید ایفا کند.
وی ادامه داد: قراردادهای فعلی بین مؤسسه‌های تولیدی و بانک‌ها به نحوی است که یک سود تضمین‌شده را برای بانک‌ها تعریف کرده و این امر زمینه ریسک بالایی برای سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت ایجاد کرده است که در نتیجه منابع پولی کشور به سوی تولید
هدایت نمی‌شود.
وی تأکید کرد: این روندی است که در حال حاضر به علت پایین بودن نرخ سود قراردادهای مبادله‌ای موجب تمایل نداشتن بانک‌ها به سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به اینکه نبود نظارت بر نوع مصرف منابع مالی بانک‌ها موجب شده تسهیلات بانکی بخش تولید در سایر بخش‌ها استفاده شود، افزود: علاوه بر این، برخورد سلیقه‌ای و غیرکارشناسی برخی مسئولان و مدیران بانک‌ها و نبود وحدت رویه در تخصیص منابع پولی به واحدهای تولیدی این بخش از اقتصاد کشور را از دسترسی به منابع ارزان قیمت پولی محروم ساخته است.
کاهش نرخ برابری پول ملی با سایر پول‌های خارجی از موانع تولید و صنعت
طوسی گفت: اغلب بانک‌های دولتی و خصوصی کشور دارای شرکت‌ها و مؤسسه‌های سرمایه‌گذاری و بازرگانی هستند و در واقع می‌توان ادعا کرد به جای انجام وظیفه اصلی خود که همانا تأمین سرمایه در گردش و ایجاد جریان صحیح نقدینگی بین واحدهای اقتصادی و تولیدی است، به نوعی به رقابت با آنها می‌پردازند.
وی، کاهش نرخ برابری پول ملی با سایر پول‌های خارجی را از دیگر موانع تولید و صنعت دانست، افزود: بر اساس آمار و ارقام بانک جهانی، در چند سال اخیر ارزش پول ملی کشور بین ۲۷ اقتصاد بزرگ جهان بیشترین کاهش را داشته است، ارزش پول ملی در سال ۲۰۱۲، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به ترتیب ۱۳، ۳۲ و ۵۰ درصد کاهش داشته در حالی که آمارها از افزایش ارزش پول ملی کشورهای انگلیس، چین، لهستان، الجزایر و بنگلادش حکایت دارد، البته پول ملی هنگ کنگ و عربستان نیز در این سال ها تغییری نداشته است.
به گفته طوسی، این کاهش ارزش پول ملی، بدهی‌های ارزی واحدهای تولیدی به نظام بانکی را تا ۳ برابر افزایش داده و این افزایش نقش مهمی در رکود فعالیت‌های واحدهای تولیدی تا حدود ۳۰ درصد را در پی داشته است.
خروج از رکود تولید با کاهش بدهی‌های سرمایه‌ای واحدهای تولیدی به نظام بانکی
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز تأکید کرد: به‌طور قطع برای خروج از رکود در بخش تولید و عرضه اتخاذ چند راهکار ضروری و مؤثر خواهد بود که کاهش بدهی‌های سرمایه‌ای واحدهای تولیدی به نظام بانکی با احتساب نرخ بدهی‌های ارزی در تاریخ انعقاد قرارداد و گشایش اعتبارات اسنادی خرید ماشین آلات و تجهیزات تولیدی از آن جمله است. طوسی، کاهش قیمت انرژی مورد نیاز صنعت با توجه به مزیت‌های نسبی کشور و ذخایر غنی نفت و گاز را ضروری دانست و گفت: تجدید نظر در قیمت حامل‌های انرژی در تولید و صنعت می‌تواند موجب کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام شده کالاهای تولیدی شده و در این صورت رقابت‌پذیری در بازارهای داخل و خارج را نیز میسر می‌سازد.
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز گفت: علاوه بر اینها، کاهش ضرایب مالیاتی بخش تولید و همچنین گسترش پایه مالیاتی در سایر حوزه‌های کسب و کار می‌تواند به ایجاد تعادل در نظام مالیاتی کشور و در نهایت به خروج از رکود و افزایش تولید منجر شود.
