رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي البرز كمبود نقدينگي را مهم‌ترين مشكل بخش صنعت استان دانست و تأكيد كرد که موتور محركه توليد و رونق اقتصاد، سرمايه و نقدينگي است، اما اگر همين نقدينگي درست مديريت نشود مي‌تواند پيامدهاي ناگوار و نامطلوبي به نام ” تله نقدينگي ” درپي داشته باشد.
حسين طوسي در نشستي با سرپرست روزنامه ايران در البرز افزود: يكي از نشانه‌هاي اصطلاح دام نقدينگي در واقع به تله افتادن مقادير كلاني از نقدينگي نزد مردم و مشاركت نداشتن در فرآيند توليد كالا و خدمات است و از همين رو هر از گاهي شاهديم كه اين نقدينگي سرگردان به سمت ارز، طلا، مسكن و. . . هجوم مي‌برد.
وي تأكيد كرد: براي اينكه دچار چنين وضع نامطلوبي نشويم جلوگيري از هرگونه دخالت فرصت طلبانه و كوتاه كردن دست واسطه‌ها و دلال ها بسيار ضروري است و مهمتر اينكه اين حجم عظيم نقدينگي را بايد به گونه ای كنترل و مديريت كنيم كه وارد عرصه توليد شده و به اشتغال، ارزش افزوده و رونق اقتصادي منجر شود.
اين كارشناس اقتصادي به نقش مهم بانک ها در عرصه اقتصاد اشاره کرد و گفت: انتظار می رود بانك‌ها حمايت جدی تری از تولیدکنندگان و صنعتگران داشته باشند چرا که در غیر این صورت و با تبدیل شدن به بنگاه های اقتصادی و معامله گر از مسیر اصلی خود منحرف خواهند شد.
طوسي افزود: به علاوه بانک‌ها نقش مهمی در نقدینگی حاکم بر جامعه و سرمایه در گردش تولیدکنندگان دارند از این رو در صورتی که بانک ها در قبال پرداخت وام بهره سنگینی مطالبه کنند پیامدهای غیر قابل جبرانی به دنبال خواهد داشت.
وي با تأكيد بر اهمیت روابط بانك‌ها به عنوان مراكز پول و سرمايه با توليد و اشتغال ادامه داد: بانك‌ها بايد به وظيفه اصلي خود كه همانا تأمين منابع مالي و گردش پولي واحدهاي توليدي و صنعتي است عمل كنند و در مقابل سود متعارفی دریافت کنند.
رئيس اتاق بازرگاني البرز گفت: نگاه بانك‌ها باید به گونه ای باشد که در بلند مدت شاهد اشتغالزایی شهروندان به خصوص جوانان تحصیلکرده باشیم.
طوسي تأكيد كرد: در شرايط تحريم و ركود تورمي كه بيشتر توليدكنندگان و صاحبان صنعت را دچار مشكلات جدي كرده است و كشور بيش از هر زمان ديگر به رشد و رونق اقتصادي نياز دارد، بانک‌ها باید با همراهی کردن در تحقق اقدامات مفید و مولد گام بردارند. در غیر این صورت واحدهای تولیدی با کاهش ظرفیت تولید مواجه می‌شوند.
وي گفت: شرايط دشوار اقتصادي در سال هاي اخير، افزايش نرخ ارز و ديگر مشكلات، شمار زيادي از واحدهاي توليدي را با موانع و تنگناهاي فراوان مواجه كرده است، به عنوان مثال يك واحد توليدي كه نتوانسته بدهي خود را به موقع پرداخت كند در مدت كوتاهي اصل اين بدهي همراه با جريمه‌هاي غيرمتعارف و تصاعدي تاخير، موجب تعطيلي آن شده است. البته پيامدهاي منفي اينگونه تعطيلي‌ها بسيار بيشتر از اين هاست چراكه در چنين شرايطي بانك طلبكار براي وصول بدهي خود مبادرت به اقامه شكايت و دريافت حكم توقيف اموال و مكان آن واحد توليدي كرده است، بنابراين ورشكستگي صاحب اين واحد توليدي و بيكاري كارگران و كاركنان آن از يك طرف و ماندن يك انبار يا مكان غيرقابل استفاده با مقداري تجهيزات فرسوده روي دست بانك، تنها نتايج اين تعطيلي است.
رئيس اتاق بازرگاني البرز با تأكيد براينكه گرفتن، بستن و جريمه كردن راه و روش درستي براي برخورد با اين مشكلات نيست، گفت: اين استان داراي
3هزار و اندي واحد توليدي كوچك و بزرگ است و به جرأت مي‌توان ادعا كرد كه اكثر قريب به اتفاق آنها با مشكل نقدينگي و كمبود سرمايه در گردش مواجه اند و همين امر موجب شده كه بيشتر يا همه آنها با ظرفيت پايين‌تر از ظرفيت واقعي به فعاليت خود ادامه دهند.
طوسي گفت: به رغم همه اين موانع، مشكلات، كمبودها و كاستي ها، البرز از نظر شاخص‌ها و ظرفيت هاي اقتصادي و صنعت، معدن، تجارت، كشاورزي، واحدهاي توليدي و تحقيقاتي، خدمات و. . . در كشور از جايگاه برجسته‌ای و ارزنده‌اي برخوردار است و اتاق بازرگاني استان در طول بيش از 2 سال فعاليت خود به عنوان جوان‌ترين اتاق بازرگاني تلاش كرده به نمايندگي از بخش خصوصي در تعامل با بخش هاي دولتي و تعاوني هيچ فرصتي را براي توسعه سرمايه‌گذاري و پيشرفت استان از دست ندهد. وي با يادآوري حضور دهها هيأت اقتصادي از ديگر كشورها از جمله عراق، تركيه، اقليم كردستان، مصر، اندونزي، بنگلادش، چين و تاجيكستان در البرز به ميزباني اتاق بازرگاني، افزود: حضور چند روز پيش هيأت اقتصادي 25 نفره كرواسي همراه با سفير اين كشور آخرين نمونه از روابط اتاق بازرگاني البرز با ساير كشورهاست كه چند تفاهم نامه نيز در زمينه‌هاي مختلف به امضا رسيد.
رئيس اتاق بازرگاني البرز با تأكيد بر اينكه اعضاي منتخب اين اتاق را افراد مجرب و متخصص تشكيل مي‌دهند و پرهيز از بروكراسي و بهره‌مندی از خرد جمعي اولويت اصلي اين اتاق است، اظهار داشت: علاوه بر كارهاي معمول از جمله صدور كارت‌هاي عضويت و بازرگاني، مشاوره تخصصي در امور بيمه، ماليات و امور گمركي، بازاريابي، كلاس‌هاي آموزشي و. . . اين اتاق با تشكيل كميسيون‌هاي مختلف تخصصي و برگزاري نشست هاي هم انديشي با دانشگاه‌ها و مراكز علمي و نخبگان تلاش دارد از توانايي‌هاي علمي دانشگاهيان در پيشبرد طرح‌هاي بهبود فضاي كسب و كار و توسعه و پيشرفت استان بيش از پيش استفاده كند.
طوسي يادآور شد: به تازگي مركز داوري اتاق بازرگاني استان نيز با هدف ايجاد مرجعي مرضي الطرفين با همكاري دستگاه قضايي استان راه‌اندازي شد كه هدف از آن كاهش مراجعه بازرگانان به محاكم قضايي و دادگستري و رفع مشكلات قضايي در حوزه صنعت است.
وي با اشاره به تشكيل منظم شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در اتاق بازرگاني البرز و اينكه اين استان در زمينه اين شورا پيشرو در ميان ساير استان‌هاي كشور است، گفت: اعضاي اين شورا متشكل از مسئولان ارشد و مديران دولتي استان و جمعي از فعالان بخش خصوصي و تعاوني با تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي با عنايت به قوانين بالادستي، امور مختلف توليد، صنعت، بازرگاني، خدمات و. . . را مورد تبادل نظر و رسيدگي قرار مي‌دهند. رئيس اتاق بازرگاني البرز همچنين به ظرفيت‌هاي چشمگير صادراتي اين استان از جمله در زمينه محصولات صنعتي در بخش‌هاي ساختماني، غذايي، كشاورزي، پلاستيك، دارويي، بهداشتي و آرايشي اشاره كرد و افزود: اميدواريم لايحه حمايت از توليد ارائه شده توسط دولت به عنوان نسخه شفابخش در رفع نارسايي‌ها و كاستي ها، هرچه زودتر جنبه عملي به خود گيرد و موجب احيای ظرفيت هاي كم نظير البرز شود. در اين نشست سرپرست روزنامه ايران در استان نيز به بخشي از برنامه‌هاي خبري و گزارشي در زمينه‌هاي مختلف از جمله پوشش خبري فعاليت‌هاي اتاق بازرگاني استان توسط اين روزنامه اشاره كرد. سيدرضا جمشيدي، تلاش‌هاي اعضاي هيأت‌مديره و ساير دست اندركاران اتاق بازرگاني به عنوان نماينده بخش خصوصي استان را با توجه به نوپايي و عمر كوتاه اين نهاد قابل تقدير دانست و گفت: روزنامه ايران براي ادامه اين همكاري‌ها و انجام مصاحبه با ديگر اعضا و انعكاس برنامه‌ها و فعاليت‌هاي اتاق بازرگاني البرز و ساير فعالان بخش خصوصي آمادگي دارد.
