با حضور دبيركل مركز داوري اتاق بازرگاني ايران، معاون برنامه‌ريزي استانداري و مدير كل دادگستري، قضات و رئيس كانون وكلاي استان البرز و مركز داوري اتاق بازرگاني البرز گشايش يافت.
حسين طوسي رئيس اتاق بازرگاني البرز در حاشيه اين آيين گفت: پيگيري‌ها براي گشايش مركز داوري اتاق البرز از 2 سال پيش با برگزاري مذاكرات و نشست هايي با مقامات قضايي و دادگستري استان آغاز شد و خوشبختانه توانستيم با همت و كمك مراجع قضايي و دادگستري، فضايي در شأن داوران و بازرگانان استان، اين مركز را به‌طور رسمي راه‌اندازي كنيم.
وي افزود: با همكاري مركز داوري اتاق ايران، داوران پيشنهادي به تأييد اين مركز رسيده و داوران از امروز كار خود را به‌طور رسمي آغاز كرده و پاسخگوي مراجعاُن خواهند بود.
رفع مشکلات حوزه صنعت از اهداف راه‌اندازی اتاق بازرگانی
طوسی ادامه داد: كاهش مراجعه به محاكم قضايي و دادگستري و رفع مشكلات حوزه صنعت استان در راستاي تعالي بهبود مستمر قانون كسب و كار از مهمترين اهداف تشكيل و راه‌اندازي اين مركز است. به گزارش ایرانا، در آيين گشايش اين مركز محمدصادق مهدوي راد مديركل دادگستري استان نيز، تسريع در رسيدگي و جلوگيري از اتلاف وقت و هزينه را از مهمترين مزيت‌هاي نهاد داوري دانست.
وي ادامه داد: تصور و ذهنيت جامعه اين است كه براي رفع هرگونه اختلاف، دريافت جريمه يا هر تصميم حكومتي مستلزم مراجعه به دادگستري و اتخاذ دستور از سوي محاكم قضايي هستند و به علت اين رويكرد، شوراي داوري كه در گذشته تصويب شده بود، تعطيل شد. سپس جرائمي كه در كميسيون ماده صد به پرداخت جريمه منتج مي‌‌شد به دادگستري ارجاع داده شد و كم كم جرایم قوانين راهنمايي و رانندگي و در نهايت اختلافات خانوادگي و يك سري مسائل اين چنيني در سطح جامعه به مراجع قضايي ارجاع داده شد. مهدوي راد تاكيد كرد: داوري به عنوان يك نهاد در تمام جوامع كاركرد پراهميتي دارد و تجربيات حاصله نه تنها ارزش آن را كاهش نداده است بلكه لازم و ضروري است به‌طوري كه يكي از موضوعات مهم در جهان است و كشورها در روابط بين‌المللي خود هم نياز به اتاق داوري را احساس كرده‌اند.
رئيس كل دادگستري استان افزود: بسياري از اختلافات خانوادگي از طريق قانون حل نمي‌شود و نيازمند وجود داور و نگاه روان‌شناسانه است، چه لزومي دارد اين اختلافات و نظاير آن وارد محاكم قضايي شود يا آنكه مشاهده مي‌كنيم در جامعه فردي درآمدش از 200 هزار تومان پايين‌تر است اما دسته چكي دارد كه مي‌تواند ميلياردها تومان امضا كند، به هر حال هدف از داوري، قضا زدايي است ضمن آنكه به دلیل مسائل كوچك و قابل حل ديگر پاي همه افراد به دادگستري باز نمي‌شود. مهدوي راد گفت: دفتر داوري در اتاق بازرگاني يكي از نهادهاي بسيار ارزشمند است كه مي‌تواند مزايا و امتيازات مهمي را براي تجار به دنبال داشته باشد. وي درباره ويژگي‌هاي يك داور توضيح داد: داور بايد به عدالت عمل كرده چرا كه داور مانند يك قاضي است و همانطور كه دين مبين اسلام درباره داوري سفارش كرده بايد تخصص و تعهد و نيز خيانت نکردن و پايبندي وجود
داشته باشد.
کاهش حجم پرونده‌های قضایی با فعالیت اتاق داوری در بخش تجارت و صنعت
دبيركل مركز داوري اتاق بازرگاني ايران نيز در اين آيين اظهار داشت: با توجه به تخصصي بودن مسائل اقتصادي، تجاري و اختلافات در اين بخش، فعال شدن اتاق بازرگاني در رفع مشكلات اقتصادي تأثير‌گذار است. علي محبي افزود: در اين اتاق، كارشناسان امور اقتصادي با استفاده از اهرم‌هاي قانوني به حل و فصل مشكلات اقتصادي و تجاري بخش صنعت و معدن مي‌پردازند. وي تصریح كرد: فعاليت اتاق داوري در بخش تجارت و صنعت از حجم پرونده‌هاي قضايي در دادگاه‌ها خواهد کاست ضمن اينكه امور اقتصادي به صورت كارشناسي‌تر بررسي مي‌شود. محبي اظهار داشت: برخي اختلافات در دايره صنعت و تجارت ناشي از فهم نادرست از قوانين و مقررات به‌وجود مي‌آيد. در ادامه اين آيين آرش ذوالفقار عضو ديوان داوري اتاق بازرگاني ايران كه به عنوان رئيس مركز داوري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن البرز معرفي شده نيز گفت: فعالان اقتصادي به دليل پيچيدگي‌هاي خاص مسائل قضايي يا طولاني شدن روند دادرسي، رغبت چنداني در مراجعه به محاكم قضايي ندارند. وي افزود: مركز داوري اتاق البرز آمادگي خود را اعلام می‌کند تا با رعايت حيثيت و حقوق اجتماعي فعالان اقتصادي در اسرع وقت با اتكا به دانش داوران متخصص و كارشناسان متبحر در يك مرحله از رسيدگي به حل و فصل دعاوي اقدام كند.
