اتحاد مثلث برای نسل‌کشی و نقض حقوق بشر دوستانه در غزه -قسمت اول

اتحاد مثلث برای نسل‌کشی و نقض حقوق بشر دوستانه در غزه -قسمت اول

سروان حمید عظیمی/
با تجاوز و یورش وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه غزه که به بهانه کشته شدن ۳نوجوان اسرائیلی در منطقه الخلیل آغاز و تاکنون منجر به شهادت و زخمی شدن هزاران فلسطینی که ۸۰ درصد آنان کودکان خردسال و زنان هستند شده است، جهان بار دیگر شاهد تجاوز، جنایت، کشتار وحشیانه زنان و کودکان، قتل عام، نسل کشی و پاکسازی قومی در این منطقه شده و متأسفانه این اقدامات با سکوت و حمایت معنا‌دار کشورها و سازمان‌های بین المللی مؤثر همراه بوده است.
از ۱۷ تیرماه که آغاز درگیری‌هاست رژیم اشغالگر قدس با شروع عملیاتی تحت عنوان «صخره سخت» آشکارا مجموعه فراوانی از مصادیق نقض حقوق بشر و بشر دوستانه را مرتکب شده است، چرا که با اشراف به اصول، موازین و کنوانسیون‌های ناظر بر حقوق مخاصمات مسلحانه در حقوق بین‌الملل می‌توان فهمید که اسرائیل بر تمامی مصادیق نقض حقوق بشر اعم از نقض حقوق زنان، کودکان، غیرنظامیان و. . . توسط رژیم صهیونیستی در غزه دست تأیید گذاشته است.
البته نباید فراموش کرد جنایت و تجاوز رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه قبلاً نیز در سال ۲۰۰۸ به مدت ۲۲ روز تحت عنوان «عملیات سرب گداخته» و در سال ۲۰۱۲ به مدت ۸ روز تحت عنوان «عملیات ستون ابر» صورت گرفت و در مجموع این ۲ عملیات یک هزار و۴۶۳ فلسطینی که اکثریت آنها زنان، کودکان، سالمندان و شهروندان غیرنظامی بودند به شهادت رسیدند.
جدای از دلایل و اهداف تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به غزه که می‌توان آنها را به دلایل داخلی، منطقه‌ای، بین‌المللی و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم‌بندی کرد، نقض آشکار حقوق بشر دوستانه و اصول اولیه حقوق مخاصمات مسلحانه توسط این رژیم غاصب کاملاً مشهود و قابل تأمل است که از جمله این نقض‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
اصل «محدودیت»
منظور از این اصل در حقوق مخاصمات مسلحانه این است که بکارگیری سلاح‌هایی که آسیب و جراحات بیش از حد لازم و غیرضروری به همراه دارند ممنوع است در حالی که رژیم صهیونیستی در تمامی نبردهای خود بویژه عملیات «صخره سخت» از سلاح‌هایی در غزه استفاده می‌کند که مطابق موازین بین المللی نبوده و اصل محدودیت بکارگیری سلاح‌های آتش‌زا را رعایت نکرده و در نتیجه به صورت کاملاً آشکارا حقوق بشر دوستانه را نقض کرده است.
اصل «تناسب»
این اصل اشاره دارد به اینکه هنگام حمله به اهداف نظامی، غیرنظامیان و اموال غیرنظامی باید در برابر صدمات اتفاقی یا جانبی تا حد امکان محفوظ بمانند و اندازه صدمات و آسیب‌های ناشی از یک حمله در مقایسه با آنچه از آن انتظار می‌رود یکسان باشد در حالی که در حمله نظامی رژیم اشغالگر قدس به غزه نسبتی بین اهدافی که این رژیم اعلام کرده است و سطح تخریب‌ها وجود ندارد.
اصل «تفکیک یا تمایز»
در مخاصمات مسلحانه طبق حقوق مخاصمات مسلحانه باید بین اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک صورت گیرد و اموال و اشیای غیرنظامی نباید مورد هدف و حمله قرار گیرند. این اصل نیز توسط رژیم صهیونیستی در حمله نظامی به غزه کاملاً نقض شده است، چرا که اماکن مسکونی، اماکن آموزشی، بیمارستان ها، پناهگاه‌ها و حتی اماکن تحت حمایت و کنترل سازمان ملل نیز مورد حمله نظامی قرار گرفته‌اند.
رژیم صهیونیستی قبل از حملات خود اعلام کرد از جمله اهدافشان در حملات نظامی این است که اعضای حماسی را منهدم کنند، اما بدیهی است که وقتی غزه از متراکم‌ترین مناطق دنیاست و مقامات حماس در داخل مردم و مشترک با مردم هستند، چنانچه قصد حمله به آنان باشد تمایزی بین نظامیان و غیرنظامیان ایجاد نمی‌شود و به همین دلیل است که اعضای خانواده‌ها به صورت دسته جمعی در حملات رژیم صهیونیستی به غزه شهید می‌شوند در حالی که علاوه بر اصل تمایز طبق اصول اولیه حقوق مخاصمات مسلحانه ملی تحت هیچ شرایطی نمی‌توان علیه اهداف نظامی که در داخل مراکز تجمع غیرنظامیان واقع شده‌اند مگر زمانی که نظامیان و غیرنظامیان به‌وضوح از هم متمایز باشند از سلاح‌ها و بمب‌های آتش زا که از هوا پرتاب می‌شوند استفاده کرد.
اصل «ضرورت نظامی»
طبق حقوق مخاصمات مسلحانه هر فعالیت نظامی باید بر اساس دلایل نظامی توجیه شده باشد. فعالیت و حمله نظامی که فاقد ضرورت نظامی باشد ممنوع است. رژیم صهیونیستی به بهانه مرگ ۳ اسرائیلی در الخلیل که تاکنون مسئولیت آن را هیچ فرد یا گروهی حتی حماس به عهده نگرفته، حمله نظامی کاملاً نامتناسب را علیه غزه آغاز کرده است. شاید گروهی دیگر مرتکب این عمل شده یا دسیسه خود رژیم صهیونیستی باشد و رژیم اشغالگر قدس به بهانه آن در حال مجازات تمامی مردم فلسطین و پاکسازی قومی است به همین جهت این حملات باید در قالب جنایت جنگی و عمل جنایی مورد بررسی قرار گیرد.
ناگفته نماند رژیم صهیونیستی در ۶ جولای سال ۱۹۵۱ کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو را پذیرفته است در حالی که در نبرد اخیر بندهای ماده ۳ مشترک این کنوانسیون‌ها، ماده ۲۷ کنوانسیون چهارم ژنو، ماده ۱۴ کنوانسیون سوم ژنو، فصل دوم از بخش سوم پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو (شامل موارد ۷۶، ۷۷ و ۷۸) که اغلب مربوط به حقوق زنان، کودکان و غیرنظامیان هستند را به صورت آشکارا نقض کرده است در نتیجه می‌توان این رژیم غاصب را متجاوز تلقی کرد و مقامات آن را به عنوان جنایتکار جنگی تحت تعقیب قرار داد و در دادگاه‌های بین المللی محاکمه کرد. جنایات و وحشیگری‌های رژیم صهیونیستی که هر از چند گاهی با بهانه‌ای خاص یا نام جعلی «دفاع مشروع» علیه غزه صورت می‌گیرد برگ دیگری بر نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه را بر دفتر حقوق بین الملل و روابط بین الملل اضافه می‌کند و در عین حال متأسفانه شاهد هستیم سازمان‌های بین‌المللی بویژه شورای امنیت سازمان بین‌الملل در این خصوص از تمام و ظایفی که برعهده دارند شانه خالی کرده و سکوت اختیار می‌کنند و ‌گویی حقوق بشر در تمام دنیا مصداق دارد بجز مواردی که منافع قدرت‌های بزرگ دنیا بویژه امریکا اقتضا می‌کند. با نقض فاحش حقوق بین‌الملل و کشتار مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی و سکوت سازمان ملل و مراکز به اصطلاح مدافع حقوق بشر به نظر می‌رسد تعریف کشورهای غربی و مراکز جهانی تحت نفوذ آنها از واژه «بشر» متفاوت از تصور و تعریف افکار عمومی دنیاست و امثال ملت فلسطین، عراق، افغانستان و… شامل آن نمی‌شوند.
در عرصه بین‌المللی تجاوز، نسل کشی جمعیت غیرنظامی و پاکسازی قومی توسط رژیم صهیونیستی از یک طرف از سوی مقامات امریکایی به زعم نگرانی آنها در زمینه حقوق بشر در سراسر جهان به خاطر نفوذ و قدرت بی‌مانند لابی اسرائیل در دولت و دولتمردان امریکا، مورد تأیید قرار گرفته و از آن حمایت مالی و تسلیحاتی و سیاسی می‌کند و از طرف دیگر سازمان ملل به دلیل اتخاذ نکردن یک راه‌حل برای پایان دادن به نسل کشی در غزه و سکوت معنی‌دار و همچنین نداشتن استقلال این سازمان در برابر نظام سلطه که خود توسط لابی اسرائیل اداره می‌شود با سکوت معنی‌دار، چراغ سبز و حمایت خود را نشان داده است.
سکوت کشورها و سازمان‌های مؤثر بر سیاست‌های رژیم صهیونیستی بویژه امریکا و سازمان ملل نشان می‌دهد نبرد اخیر بخشی از یک پازل خطرناک سیاسی برای منطقه خاورمیانه و اتحاد سه جانبه بین سازمان ملل، رژیم صهیونیستی و امریکا برای نسل‌کشی و پاکسازی قومی در غزه است.
کارشناس ارشد حقوق بین الملل و رئیس مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات فرماندهی انتظامی استان البرز

این مطلب را به اشتراک بگذار