سروان حميد عظيمي/
با تجاوز و يورش وحشيانه رژيم صهيونيستي عليه غزه كه به بهانه كشته شدن 3نوجوان اسرائيلي در منطقه الخليل آغاز و تاكنون منجر به شهادت و زخمي شدن هزاران فلسطيني كه 80 درصد آنان كودكان خردسال و زنان هستند شده است، جهان بار ديگر شاهد تجاوز، جنايت، كشتار وحشيانه زنان و كودكان، قتل عام، نسل كشي و پاكسازي قومي در اين منطقه شده و متأسفانه اين اقدامات با سكوت و حمايت معنا‌دار كشورها و سازمان‌هاي بين المللي مؤثر همراه بوده است.
از 17 تيرماه كه آغاز درگيري‌هاست رژيم اشغالگر قدس با شروع عملياتي تحت عنوان «صخره سخت» آشكارا مجموعه فراواني از مصاديق نقض حقوق بشر و بشر دوستانه را مرتكب شده است، چرا كه با اشراف به اصول، موازين و كنوانسيون‌هاي ناظر بر حقوق مخاصمات مسلحانه در حقوق بين‌الملل مي‌توان فهمید که اسرائیل بر تمامي مصاديق نقض حقوق بشر اعم از نقض حقوق زنان، كودكان، غيرنظاميان و. . . توسط رژيم صهيونيستي در غزه دست تأييد گذاشته است.
البته نبايد فراموش كرد جنايت و تجاوز رژيم صهيونيستي عليه مردم غزه قبلاً نيز در سال 2008 به مدت 22 روز تحت عنوان «عمليات سرب گداخته» و در سال 2012 به مدت 8 روز تحت عنوان «عمليات ستون ابر» صورت گرفت و در مجموع اين 2 عمليات یک هزار و463 فلسطيني كه اكثريت آنها زنان، كودكان، سالمندان و شهروندان غيرنظامي بودند به شهادت رسيدند.
جداي از دلايل و اهداف تجاوز اخير رژيم صهيونيستي به غزه كه مي‌توان آنها را به دلايل داخلي، منطقه‌اي، بين‌المللي و اهداف كوتاه مدت و بلند مدت تقسيم‌بندي كرد، نقض آشكار حقوق بشر دوستانه و اصول اوليه حقوق مخاصمات مسلحانه توسط اين رژيم غاصب كاملاً مشهود و قابل تأمل است که از جمله اين نقض‌ها مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
اصل «محدوديت»
منظور از اين اصل در حقوق مخاصمات مسلحانه اين است كه بكارگيري سلاح‌هايي كه آسيب و جراحات بيش از حد لازم و غيرضروري به همراه دارند ممنوع است در حالي كه رژيم صهيونيستي در تمامي نبردهاي خود بویژه عمليات «صخره سخت» از سلاح‌هايي در غزه استفاده مي‌كند كه مطابق موازين بين المللي نبوده و اصل محدوديت بكارگيري سلاح‌هاي آتش‌زا را رعايت نكرده و در نتيجه به صورت كاملاً آشكارا حقوق بشر دوستانه را نقض كرده است.
اصل «تناسب»
اين اصل اشاره دارد به اينكه هنگام حمله به اهداف نظامي، غيرنظاميان و اموال غيرنظامي بايد در برابر صدمات اتفاقي يا جانبي تا حد امكان محفوظ بمانند و اندازه صدمات و آسيب‌هاي ناشي از يك حمله در مقايسه با آنچه از آن انتظار مي‌رود يكسان باشد در حالی که در حمله نظامي رژيم اشغالگر قدس به غزه نسبتي بين اهدافي كه اين رژيم اعلام كرده است و سطح تخريب‌ها وجود ندارد.
اصل «تفكيك يا تمايز»
در مخاصمات مسلحانه طبق حقوق مخاصمات مسلحانه باید بين اهداف نظامي و غيرنظامي تفكيك صورت گيرد و اموال و اشيای غيرنظامي نبايد مورد هدف و حمله قرار گيرند. اين اصل نيز توسط رژيم صهيونيستي در حمله نظامي به غزه كاملاً نقض شده است، چرا كه اماكن مسكوني، اماكن آموزشي، بيمارستان ها، پناهگاه‌ها و حتي اماكن تحت حمايت و كنترل سازمان ملل نيز مورد حمله نظامي قرار گرفته‌اند.
رژيم صهيونيستي قبل از حملات خود اعلام كرد از جمله اهدافشان در حملات نظامي اين است كه اعضاي حماسي را منهدم كنند، اما بديهي است كه وقتي غزه از متراكم‌ترين مناطق دنياست و مقامات حماس در داخل مردم و مشترك با مردم هستند، چنانچه قصد حمله به آنان باشد تمايزي بين نظاميان و غيرنظاميان ايجاد نمي‌شود و به همين دليل است كه اعضاي خانواده‌ها به صورت دسته جمعي در حملات رژيم صهيونيستي به غزه شهيد مي‌شوند در حالي كه علاوه بر اصل تمايز طبق اصول اوليه حقوق مخاصمات مسلحانه ملي تحت هيچ شرايطي نمي‌توان عليه اهداف نظامي كه در داخل مراكز تجمع غيرنظاميان واقع شده‌اند مگر زماني كه نظاميان و غيرنظاميان به‌وضوح از هم متمايز باشند از سلاح‌ها و بمب‌هاي آتش زا كه از هوا پرتاب مي‌شوند استفاده كرد.
اصل «ضرورت نظامي»
طبق حقوق مخاصمات مسلحانه هر فعاليت نظامي بايد بر اساس دلايل نظامي توجيه شده باشد. فعاليت و حمله نظامي كه فاقد ضرورت نظامي باشد ممنوع است. رژيم صهيونيستي به بهانه مرگ 3 اسرائيلي در الخليل كه تاكنون مسئوليت آن را هيچ فرد يا گروهي حتي حماس به عهده نگرفته، حمله نظامي كاملاً نامتناسب را عليه غزه آغاز كرده است. شايد گروهي ديگر مرتكب اين عمل شده يا دسيسه خود رژيم صهيونيستي باشد و رژيم اشغالگر قدس به بهانه آن در حال مجازات تمامي مردم فلسطين و پاكسازي قومي است به همین جهت این حملات بايد در قالب جنايت جنگي و عمل جنايي مورد بررسي قرار گيرد.
ناگفته نماند رژيم صهيونيستي در 6 جولاي سال 1951 كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو را پذيرفته است در حالي كه در نبرد اخير بندهاي ماده 3 مشترك اين كنوانسيون‌ها، ماده 27 كنوانسيون چهارم ژنو، ماده 14 كنوانسيون سوم ژنو، فصل دوم از بخش سوم پروتكل اول الحاقي به كنوانسيون‌هاي ژنو (شامل موارد 76، 77 و 78) كه اغلب مربوط به حقوق زنان، كودكان و غيرنظاميان هستند را به صورت آشكارا نقض كرده است در نتيجه مي‌توان اين رژيم غاصب را متجاوز تلقي كرد و مقامات آن را به عنوان جنايتكار جنگي تحت تعقيب قرار داد و در دادگاه‌هاي بين المللي محاكمه كرد. جنايات و وحشيگري‌هاي رژيم صهيونيستي كه هر از چند گاهي با بهانه‌اي خاص يا نام جعلي «دفاع مشروع» عليه غزه صورت مي‌گيرد برگ ديگري بر نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه را بر دفتر حقوق بين الملل و روابط بين الملل اضافه مي‌كند و در عين حال متأسفانه شاهد هستيم سازمان‌هاي بين‌المللي بویژه شوراي امنيت سازمان بين‌الملل در اين خصوص از تمام و ظايفي كه برعهده دارند شانه خالي كرده و سكوت اختيار می‌کنند و گويي حقوق بشر در تمام دنيا مصداق دارد بجز مواردي كه منافع قدرت‌هاي بزرگ دنيا بويژه امریکا اقتضا مي‌كند. با نقض فاحش حقوق بين‌الملل و كشتار مردم غزه توسط رژيم صهيونيستي و سكوت سازمان ملل و مراكز به اصطلاح مدافع حقوق بشر به نظر مي‌رسد تعريف كشورهاي غربي و مراكز جهاني تحت نفوذ آنها از واژه «بشر» متفاوت از تصور و تعريف افكار عمومي دنياست و امثال ملت فلسطين، عراق، افغانستان و… شامل آن نمي‌شوند.
در عرصه بين‌المللي تجاوز، نسل كشي جمعيت غيرنظامي و پاكسازي قومي توسط رژيم صهيونيستي از يك طرف از سوي مقامات امریکايي به زعم نگراني آنها در زمينه حقوق بشر در سراسر جهان به خاطر نفوذ و قدرت بي‌مانند لابي اسرائيل در دولت و دولتمردان امریکا، مورد تأييد قرار گرفته و از آن حمايت مالي و تسليحاتي و سياسي مي‌كند و از طرف ديگر سازمان ملل به دليل اتخاذ نکردن يك راه‌حل براي پايان دادن به نسل كشي در غزه و سكوت معني‌دار و همچنين نداشتن استقلال اين سازمان در برابر نظام سلطه كه خود توسط لابي اسرائيل اداره مي‌شود با سكوت معني‌دار، چراغ سبز و حمايت خود را نشان داده است.
سكوت كشورها و سازمان‌هاي مؤثر بر سياست‌هاي رژيم صهيونيستي بویژه امريكا و سازمان ملل نشان مي‌دهد نبرد اخير بخشي از يك پازل خطرناك سياسي براي منطقه خاورميانه و اتحاد سه جانبه بين سازمان ملل، رژيم صهيونيستي و امريكا براي نسل‌كشي و پاكسازي قومي در غزه است.
كارشناس ارشد حقوق بين الملل و رئيس مركز اطلاع رساني و ارتباطات فرماندهي انتظامي استان البرز
