با توجه به سياست هاي دولت و واگذاري كارها به مردم با هدف كوچك‌سازي دولت، نقش اتاق بازرگانی كه مادر تشكل‌هاي اقتصادي بخش خصوصي محسوب مي‌شود، بسيار تعيين‌كننده است.
رحيم بنامولايي، نائب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي استان البرز با بیان این مطلب افزود: براي تحقق اين مهم لازم است تشكل‌هاي همگن تخصصي در خانه صنعت و معدن و اتاق تعاون از افراد خبره در فعاليت‌هاي خود استفاده كنند تا از اين فضاي ايجادشده به‌صورت تجميعي با ارائه راهكارها و پيشنهادهای سازنده برای رفع موانع كسب و كار و حضور فعال در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي قدم‌هاي مثبت و سازنده‌اي برداشت و در كنار دولت، مشكلات را كاهش داد و آنها را رفع كرد.
وي يادآور شد: با توجه به نو پا بودن اتاق بازرگانی و شناخت نداشتن اعضاي محترم هيأت نمايندگان از يكديگر، اقدام های مثبتي صورت پذيرفته كه از جمله آنها مي‌توان به فعال بودن كميسيون‌هاي تخصصي اتاق، جلسه های شوراي گفت‌وگو و كارگروه‌هاي اين شورا و از همه مهمتر محوريت اتاق در استان براي حل مسائل اقتصادي، اجرايي و قضايي اشاره كرد.
بنامولايي گفت: جلوگيري از موازي‌كاري در سطح استان و رعايت جايگاه اتاق بر اساس وظايف تعريف شده با ارائه مشاوره به استاندار البرز و نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دادستان و رؤساي محترم دادگستري اين استان بدون سياسي كاري و حاشيه‌سازي و همچنين درك مشكلات و مسائل مربوط به بخش توليد، تجارت و اصناف و انتقال آن به مسئولان ذيربط از جمله نماينده محترم ولي فقيه در استان از ديگر دستاوردهاي اين اتاق است.
وي همچنين با اشاره به‌وجود همدلي هيأت محترم نمايندگان در اتاق بازرگانی اظهار داشت: برگزاري همايش‌ها و جلسه‌های آموزش، اعزام هيأت به خارج از كشور و پذيرش هيأت های خارجي و خريد ساختمان مناسب با زيربنايي بالغ بر يك هزار و 500 متر مربع از ديگر اقدام‌های سازنده اتاق بازرگانی است كه راه را براي دوره‌هاي بعدي همواركرده است.
نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي البرز يادآور شد: هم‌اكنون در اين استان حدود 3هزار و 500واحد صنعتي فعال است كه درصورت اعمال برنامه‌ريزي و مديريت صحيح و اصولي با تدابير و خرد جمعي مي‌توان زمينه فعاليت آنها را تا 3شيفت فراهم كرد. وي اضافه كرد: در چنين شرايطي به‌طور حتم ما با كمبود نيروي كار مواجه خواهيم شد و بايد از استان‌هاي مجاور نيروي انساني مورد نياز را تأمين كنيم. بنامولايي همچنين با تأكيد بر ضرورت نقش تأثير‌گذار مسئولان دولتي در هدايت و حمايت از سرمايه، سرمايه‌گذار و ايجاد فضايي مناسب براي رقابت سالم و بالا بردن بهره وري گفت: تمام دستگاه‌ها اعم از خصوصي و دولتي بايد از دادن آمارهاي غلط و مجوزهاي بدون برنامه پرهيز كنند.
وی خاطرنشان كرد: با توجه به سياست هاي توليد محوري و بومي‌سازي علوم و استانداردها و سياست صادرات محوري در كنار ارتقای فرهنگ صحيح مصرف محصولات و توليدات داخلي با همكاري و همدلي مديران دولتي و دانشگاه‌ها، بانك‌ها و مديران دلسوخته صنعتي استان كه توانمندي هاي بسيار بالايي در كنار پايتخت به عنوان قطب اقتصادي و صنعتي و كشاورزي دارند مي‌توان البرز را به الگويي براي ساير استان‌ها تبديل كرد.
بنامولايي با اشاره به سياست‌هاي دولت در هدفمندي يارانه‌ها نيز گفت: بحث آموزش رايگان و طرح سلامت و بهداشت رايگان كه اكنون از مشكلات مهم كشور محسوب مي‌شوند از برنامه‌هاي خوب دولت بوده كه در حال پيگيري است.
وي تأكيد كرد: به هر حال دولت بايد نسبت به كاهش تصدي خود به صورت جدي و گسترده عمل كند و نقش نظارت و راهبري و هدايت را بر عهده بگيرد و كارها را به دست مردم و تشكل‌هاي غيردولتي بسپارد.
نايب رئيس اتاق بازرگاني البرز تأكيد كرد: به‌طور حتم با پررنگ كردن نقش تشكل‌ها و اجرايي كردن قانون بهبود فضاي كسب و كار و رفع موانع آن از يك سو و اصلاح و توسعه زير ساخت‌هاي كشور از سوي ديگر مي‌توان زمينه رونق در بخش اقتصاد كشور را فراهم كرد.
بنامولايي گفت: براي رسيدن به اقتصاد سالم بايد روحيه تعامل حاكم بوده و ضوابط و قانون در كشور براي همه يكسان باشد و با قانون گريزان برخورد اصولي شود و از سعي و خطاهاي تكراري و اشتباهات گذشته در سياستگذاري‌ها خودداري شود، در اين صورت به يقين اتاق بازرگاني به نمايندگي از طرف بخش خصوصي با رعايت حفظ منافع ملي پشتيبان دولت خواهد بود.
وي اظهار داشت: در صورتي كه موازي‌كاري‌ها در استان متوقف شود و به جای آن نظرهای سازنده بخش خصوصي مورد استفاده بهينه قرار گیرد، اتاق بازرگاني مي‌تواند نقش سازنده و بسزايي در رونق كسب و كار و بالا بردن سطح اشتغال و بهره وري از سرمايه‌هاي ملي، رونق اقتصادي و تأمين هرچه بيشتر معيشت مردم ايفا كند.
