رئيس كل دادگستري استان البرز با تأکید بر اینکه رسانه‌ها بايد نكات منفي و مثبت را با هم ببينند، گفت: رسانه‌ها نباید نقاط منفي را بيش از حد برجسته نکنند و به قول معروف تنها نيمه خالي ليوان را نبينند و نيمه پر ليوان از نظرشان مخفي نماند چرا كه خداوند ذره كوچك خير و شر را در ترازوي عدل با هم قرار مي‌دهد.
مهدوي راد با اشاره به اينكه منفي بافي برخي رسانه ها مي‌تواند زحمات ديگران را به باد دهد، افزود: مطبوعات و رسانه‌ها مي‌توانند موجب تعالي و ترقي جامعه شوند و كشور را به قله‌هاي اعتماد سوق دهند يا با ايجاد بي‌اعتمادي زمينه تنزل جامعه را فراهم کنند.
وي چند روز پيش به مناسبت گراميداشت هفته قوه قضاييه در جمع خبرنگاران مطالب مبسوطي در مورد قوه قضائيه و عملكرد دادگستري استان مطرح كرد كه ديدگاه‌هاي او بخصوص در مورد رسانه‌ها بسيار قابل توجه و دقت است كه از جمله اينكه، مطبوعات و روزنامه‌ها چشم بينا و گوش شنواي جامعه و مردم هستند و به عنوان قوه چهارم در جامعه به‌شمار مي‌روند.
مهدوي راد تأكيد كرد: رسانه‌ها با توجه به مسئوليت خطير و بزرگ شان، حلقه واسط بين مديران و مسئولان محسوب مي‌شوند، بنابراين براي اينكه مردم قضاوت صحيحي از سازمان‌ها داشته باشند بايد اخبار و اطلاعات بطور واقعي و صحيح منعكس شود تا مردم به خبرنگاران و روزنامه‌ها اعتماد كرده و تصميم بگیرند.
وي در پاسخ به پرسشي در مورد خط قرمز و محدوده اختيارات خبرنگاران گفت: محدوده مجاز فعاليت‌ها همان ضوابط و قوانين كشور است، هر خبرنگاري وظيفه دارد در حريم قانون اخبار را منتشر كند، بطور مثال اگر خبرنگاري به اسناد سري دسترسي پيدا كند حق ندارد آن را منتشر كند يا حق ندارد قبل از تحقيق و رسيدن به واقعيت‌ها مطلبي را در روزنامه چاپ كند، اما اگر خبري فاقد دليل موجه بود در برابر شكايت بايد جوابگو باشد.
مهدوی راد يادآور شد: روند رسيدگي به جرائم و اتهام افراد در نظام قضايي ايران داراي 3 مرحله است.
اول دادسرا كه مسئول كشف جرم و تعقيب مجرمان را به رياست دادستان به عهده دارند و پس از رسيدگي ممكن است قرار منع تعقيب يا قرار مجرميت صادر كنند و پرونده را به دادگاه ارسال دارند. در مرحله دوم دادگاه بدوي است كه با تعيين وقت رسيدگي متهم را محاكمه و رأي مقتضي مبني بر برائت يا محكوميت صادر مي‌كند اگر رأي صادره قطعي نباشد قابل اعتراض است. در مرحله سوم نیز رأي صادره مورد بررسي قرار گرفته و در صورت تأييد مبنی بر اینکه آیا مطابق قانون قابل انتشار است یا خیر، اقدام لازم صورت می‌گیرد. در صورتی که قابل انتشار باشد خبرنگار می تواند مبادرت به چاپ آن كند، بنابراين هيچگاه نمي‌توان تصميمات دادسرا و آرای غيرقطعي را به طور عمومي اعلام كرد، به هرحال خبرنگاران وظيفه دارند اطلاعات كافي از اين مقررات داشته باشند، بخصوص مقررات راجع به نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي.
رئيس كل دادگستري البرز در مورد تشكيل نشدن دادگاه مطبوعات در اين استان نيز گفت: اين دادگاه به دليل مطرح نشدن پرونده تاكنون تشكيل نشده هرچند كه مقدمات تشكيل دادگاه مطبوعات فراهم شده و امیدواریم پس از صدور حكم هيأت منصفه، در صورت وجود پرونده، آماده تشكيل خواهد بود.
مهدوي راد در مورد اينكه چرا به خبرنگاران اجازه رؤيت پرونده‌ها داده نمي‌شود، نيز گفت: حفظ امنيت اجتماعي و حيثيت افراد و جلوگيري در اشاعه فساد از الزامات قانوني است و حتي نمايندگان مجلس شورای اسلامی هم نمي‌توانند پرونده‌اي را براي رؤيت به مجلس بخواهند و اين امر در اغلب كشورها رويه‌اي مرسوم است و اين محدوديت‌ها، باعث رعايت بي‌طرفي و حفظ حقوق
افراد مي‌شود.
